ووقعت عدة إصابات بين المتظاهرين نتيجة قمع الأجهزة الأمنية برام الله تظاهرة منددة بمقتل نزار بنات خلال توجهها لمقر المقاطعة في مدينة رام الله.

وهتف المتظاهرونفي رام الله تنديدا باغتيال نزار بنات: الشعب يريد إسقاط النظام.

نعى نشطاء فلسطينيون وعرب زميلهم الناشط السياسي نزار بنات عقب ما وصفوه بـ"جريمة اغتياله" على يد الأجهزة الأمنية من مكان سكنه في بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق هؤلاء وسمي "#بنات-بنات" و"#اغتيال_نزار_بنات" للتعبير عن "حجم غضبهم من سياسة تكميم الأفواه وإسكات المعارضين التي تنتهجها السلطة بشتى الطرق"، وفق تعبيرهم.

واستذكروا مقاطع مصورة لحديث بنات الذي يشتهر بمعارضته الشديدة لسياسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ونزار بنات من سكان بلدة دورا جنوب الخليل نشط ضد مشروع التسوية التي تقوده السلطة الفلسطينية، ويميل للفكر القومي، وله محاولات متكررة للتأسيس لحرية الرأي ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

يعد من النشطاء المعروفين على الساحة الفلسطينية، ترشح عن قائمة "الحرية والكرامة" للانتخابات التي كان مقررا عقدها في مايو الماضي وأجلها الرئيس محمود عباس.

يمتلك سيرة ذاتية واسعة في انتقاد السلطة الفلسطينية ما جعل له سيرة ذاتية كبيرة في الشارع.

تعرض لأكثر من 8 حوادث اعتقال متفاوتة على يد أجهزة السلطة الفلسطينية، وأكد تعرضه للتعذيب والقمع في سجونها التي قضى فيها أشهرا طويلة.

وقبيل حادثة اعتقاله فجر اليوم، نشر المغدور بنات مقطعا مصورا له ينتقد فيه "فضيحة اللقاحات" وقال :"قيادة السلطة مرتزقة تتاجر بكل شيء على حساب القضية الفلسطينية".

من جهته قال القنصل البريطاني في القدس المحتلّة ان هناك حاجة إلى تحقيق سريع وشفاف في وفاة الناشط نزار بنات، أمامدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، عمار الدويك قال: "الهيئة ومؤسسة الحق تحققان بشكل مستقل ومشترك في وفاة الناشط السياسي نزار بنات، وسنصدر موقفنا وتقريرنا بشكل مستقل عن أي لجنة حكومة شكلت أو قد تشكل".

واضاف الناطق بإسم إجهزة أمن السلطة طلال دويكات : "قررنا تشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة بايعاز من رئيس الوزراء، بخصوص وفاة المواطن #نزار_بنات بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن، ولا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق".

وقالت منظمة العفو الدولية انه يجب تحقيق في مقتل الناشط نزار بنات بشكل فوري ومستقل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، ونعرب عن قلقنا إزاء الزيادة الأخيرة المبلغ عنها في حالات الاعتقالات ذات الدوافع السياسية والاعتقالات على خلفية ممارسة حرية التعبير وادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز من قبل قوات السلطة".