نجح رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي في الفوز بالانتخابات الايرانية بعد ان حصد على 62 فى مائة من نتائج الاصوات متقدما بذلك على حسن روحاني الرئيس الحالى الاصلاحي ابراهيم رئيسي يعتبر من من السياسيين المحافظين البارزين فى ايران وهو يراس مؤسسة (استان قدس رضوى ) هذة المؤسسة بالغة الاهمية وواسعة النفوذ فى الدوائر الايرانية حتى اعتبرته اصوات عديدة انه المرشح الابرز لخلافة مرشد الثورة لاسيما هو احد طلاب على خامنيئي صاحب الولاية الايرانية السياسية والدينية.

فهل تصلح العمامة السواد المحافظة فى عهد رئيسي ما ذهبت اليه العمامة البيضاء الاصلاحية فى عهد روحانى من سياسات كان توسيع النفوذ الايرانى فى الخاصرة العربية السمة الاعم طيلة السنوات الماضية ، وما مدى تاثير وصول المحافظين الى سدة القرار الرئاسي مرة اخرى بعد احمدى انجاد وما مدى انعكاس هذه الانتخاب على الحالة السورية والعراقية واليمنية واللبنانية اضافة للعلاقات السعودية الايرانية المتوترة اصلا ، وهل سيشكل انتخاب ابراهيم رئيسي نافذة حقيقية للتهدئة وبوابة اساسية تعمل على تنفيذ مقتضيات اتفاقيات جنيف الامريكية الايرانية تجاه مشروع الطاقة النووية التى تريدة ايران لفرض شرعية وجودها الجيوساسية فى المنطقة ثم ما مدى انعكاس وصول ابراهيم رئيسي لسدة بيت القرار التنفيذى على المثلث التركى الايرانى الاسرائيلي الذى يتسابق فى امتداد نفوذة فى الاراضى العربية ، هى اسئلة تبقى برسم اجابة السياسية الجديدة الايرانية فى قادم الأيام.

ويصف الكثير من المراقبين ان ايران لم تدخل فى مجتمع الا وكان نتيجة هذا التدخل حالة من عدم الاستقرار ومناخات من الفوضى وهذا ما يمكن مشاهدته من كل تدخلاتها فى المنطقة فهى دائما ما تكون ظلال تدخلاتها ثقيلة وتنعكس بذلك على مجمل الاوضاع الاجتماعية والمستقرات المعيشية والسياسية، فهل سيقود هذا التغيير فى صناديق الانتخابات الى تغيير سياساتها تجاة المنطقة وطريقة التعامل مع بلدانها وتوقف ايران بذلك حالة الشد فى المنطقة لصالح مناخات التهدئة وتتوقف عن سياسبة الاختراق المتبعة بعد حصولها على شهادة الشرعية الجيوسياسية فى قمة بوتن - بايدن الاخيرة على اعتبارها قوة اقليمية فى المنطقة على حد تعبير احد المتابعين .

ابراهيم رئسي الذى يمتلك تفويض برلماني واخر من مرشد الثورة على خامنئي كما من الحوزة الايرانية يؤهلة هذا التفويض باتخاذ قرارات تطال السياسات الخارجية وهذا وما يراهن علية المراقبيين بامكانية اتخاذه لقرارات جوهرية تطال اصلاح منظومة السياسية الخارجية وجوهر الاختلال فى العلاقات البينية بين ايران دول الجوار لذا فانة يعول الرئيس ابراهيم رئيسي على الرغم من تمثيله للتيار المحافظ ان يفتح قنوات حوار مع دول الجوار العربى ويعزز من قنوات التواصل مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بطريقة قد تعييد ايران لاعادة مكانها فى المنطقة ودورها المقبول على مسرح الاحداث كما فى المحافل الدولية والاقليمية . فتعمل بذلك على حفظ (نظام الضوابط والموازين) فى السياسة العامة للمنطقة وهذا ما ينتظر ان يشكل انعكاسات كبيرة على مجمل السياسيات العامة وقضاياها فان ايران كما تركيا واسرائيل واثيوبيا هى تعتبر من دول جوار النظام العربى التى التى لن تمتلك شرعية قبول من دون التعامل مع النظام العربى على قواعد تخفظ لهذة الانظمة مكانتها فى المنطقة .

من هنا يكون الدور قد جاء للمنظومة العربية قد تقول كلمتها وان تعيد تعاطيها مع هذه الدول قواعد من الاحترام المتبادل الذى لا يجيبز لها ولا يعطيها الحق فى التدخل تحت اية ذريعة او اية عناوين او مسوغات تبريرية لا على الصعيد الامنى ولا على المستوى السياسي لتكوين شرطي المنطقة دون حضور عربى يضبط معادلة الضوابط العامة فان القانون الدولى لا يجيز لهذة القوى ان تفرض دخولها على المنطقة العربية تحت اى دعوى او ذريعة فان الترتيبات الدولية لا تشرعن وجود قوة دون قبول عربى يفرض قواعد حسن الجوار فان النظام العربى باتت مطالب اكثر من اى وقت مضى من ضرورة اثبات وجوده على المسرح الاقليمي بما يحفظ لة درجة الامن المستهدفة بعد هذه الترتيبات التى طالت الحكومة الاسرائيلية بحلتها الجديدة والرئاسة الايرانية بقوامها الجديد الذى مثله انتخاب ابراهيم رئيسي رئيسا لايران .