أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، إرجاع 90 ألف جرعة من لقاح فايزر، الذي يوشك على انتهاء تاريخه (في 30 حزيران 2021) إلى كيان الإحتلال الإسرائيلي.

وأكد وزارة الصحة أن "اللقاح ليس تبرعا من إسرائيل، بل تم شراؤه من شركة فايزر وتم دفع ثمنه مسبقا من خزينة الدولة".

وتابعت الوزارة أن "تبادل اللقاحات جاء لسد ثغرة التوريد من شركة فايزر الأم، طبقا لاتفاق وزارة الصحة معها، وللتسريع في توفير الطعومات لأبناء شعبنا، من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، وافتتاح التعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس".

وقالت الصحة "سنعيد التفاوض مع شركة فايزر ووزارة الصحة الإسرائيلية، لتنفيذ الاتفاق الذي جرى مع شركة فايزر الأم، وفق شروط السلامة والأمان وتواريخ الصلاحية".

في سياق متصل،زعمت صحيفة هآرتس العبرية أن مصدرا مسؤولا في السلطة الفلسطينية كشف لها عن وجود خلافات بين مكتب رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، بعد "فضيحة صفقة اللقاحات"، وفق ما نشره موقع وطن للأنباء.

وقال المصدر وفق هآرتس "إن رئيس هيئة الشؤون المدنية الشيخ هو من أدار المفاوضات مع الإسرائيليين بخصوص اللقاحات، وكان مسؤولا عن الاتفاق".

وأوضح المصدر أن "هناك مطالبات في الأوساط السياسية الفلسطينية باستقالة وزيرة الصحة مي كيلة، وتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع".