أكد أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تأجيل اجتماعهم مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى يوم الثلاثاء.

وقالوا إن الاجتماع سيتضمن الاستماع إلى توجيهات جلالة الملك ورسم الخطوط العريضة لعمل اللجنة.

وبينوا أن أدوار أعضاء اللجنة لم تحدد بعد، مشيرين إلى أنه سيتم تحديدها بعد لقاء جلالة الملك وعقد اجتماع اللجنة الأول.

وكان جلالة الملك وجه رسالة الخميس، إلى دولة سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.