أكدت ورقة تقدير موقف أنّ تأخر إعادة إدماج الطلبة في التعليم الوجاهي، والتأخر في العودة إلى المدارس ساهما بزيادة نسبة عمل الأطفال في الأردن.

وأوضحت الورقة الصادرة عن المرصد العمّالي الأردني، التابع لمركز الفينبق للدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع مؤسسة فرديريش ايبرت الألمانية، أن برامج التعليم عن بعد المطبقة في الأردن خلال جائحة كورونا ساهمت في زيادة دخول الأطفال إلى سوق العمل، حيث لا يضطر الطلبة إلى الانتظام في الدراسة.

الورقة، التي صدرت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف 12 حزيران من كل عام، حذرت من التأخر في إعادة إدماج الطلبة في التعليم الوجاهي داخل المدارس، ذلك لأنّ الغياب 3 فصول دراسية كاملة قد يكون منفذاً لتسرب المزيد من الأطفال من المدارس، بسبب صعوبة إعادة إدماجهم في العملية التعليمية لطول فترة الانقطاع عن التعليم.

ورأت الورقة أنّ ارتفاع نسبة الفقر في الأردن، نتيجة تخفيض أجور العاملين والعاملات، أسهم في انخراط مزيد من الأطفال في سوق العمل خلال الشهور الماضية، نتيجة غياب العدالة الاجتماعية والمساواة والقصور في تغطية برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.

وأثنت الورقة على اهتمام التشريعات الوطنية بمكافحة عمالة الأطفال، إلا أنها دعت في الوقت ذاته إلى وجود تشريع وطني جامع، مثل قانون حقوق الطفل، الذي ما يزال حبيس أدراج الحكومة منذ سنوات.

وبينت أنّ التشريعات الأردنية في ما يخص عمل الأطفال واضحة؛ حيث نصت المادة (73) من قانون العمل الأردني وتعديلاته على حظر عمل الأطفال دون 16 عاماً، في حين سمحت المادة (74) لفئات الأطفال بين 16 عاماً و 18 عاماً بالعمل بما لا يزيد عن 36 ساعة أسبوعية بمهن لا تصنف بالخطرة، الّا أنّ الخلل والتقصير يكمنان في الرقابة؛ فوزارة العمل غير منوط بها التفتيش على المتسولين أو الأطفال العاملين على البسطات.

ودعت إلى تشديد الرقابة على مختلف القطاعات المنظمة وغير المنظمة التي تشغّل الأطفال وتغليظ العقوبات على المشغلين، دون الاكتفاء بدفع الغرامات، ما يعني أننا بحاجة إلى تعديلات تشريعية تمنع أصحاب العمل والمنشآت عن تشغيل هذه الفئات.

وأوصت الورقة بتكثيف الجهود لعودة التعليم الوجاهي، وردم كل الفجوات السلوكية والعلمية التي توسعت عند الطلبة على مدار عام ونصف العام، مع ضرورة التعويض لمن لم يستطيعوا الالتحاق بالتعليم الإلكتروني لظروف تقنية واقتصادية.

وأكدت أهمية تطوير مناهج خاصة بالمتسربين من المدارس تراعي حاجاتهم النمائية، وتطوير جودة العملية التربوية والتعليمية خلال المرحلة الأساسية للحد من تسرب الأطفال من المدارس، وتوفير وسائل التعلم عن بعد لجميع الطلبة بشكل عادل.

وطالبت بوقف العمل بأمر الدفاع رقم (6) الذي خفض من أجور العمال في القطاعات الأكثر تضرراً وغير المسموح لها بالعمل، ما دفع أطفالهم للتوجه إلى سوق العمل للإسهام بالنفقات اليومية للأسرة، مع غياب العدالة والمساواة في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية.

وسجلت منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف ارتفاعا ملحوظا في أعداد الأطفال العاملين في العالم خلال عام 2020 وصلت إلى 160 مليون طفل، بزيادة قدرها 8.4 مليون طفل مقارنة مع عام 2016، منهم 79 مليونا يعملون في مهن خطرة. الأمر الذي يمنعهم من ممارسة طفولتهم الطبيعية، ويحرمهم من فرصة التعليم، بالإضافة إلى أن كثيراً منهم لا يتلقون تغذية صحية أو أي نوع من أنواع الرعاية، وبذلك يحرمون من حقوقهم الأساسية.

ويصادف الثاني عشر من حزيران من كل عام اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، التي ارتفعت أخيرا نتيجة جائحة كورونا وتوسع رقعة الفقر في العديد من بلدان العالم.