أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية تملك إمكانيات هائلة وفرصا كبيرة داخل السوق المحلية، ما يتطلب العمل لاستغلالها ولو بشكل جزئي، لتخفيف أعباء الأزمات العالمية على الاقتصاد الوطني.

وقال الجغبير، إن أزمة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها، والتغيرات الكبيرة على سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار بعض المواد الأولية، وتضاعف أجور الشحن والنقل عالميا لأكثر من 5 أضعاف، ينعكس على أثمان السلع النهائية المستوردة والمواد الأولية الداخلة بالتصنيع.

وأضاف أن هذه العوامل والمعطيات سيكون لها انعكاسات لجهة ارتفاع الأسعار على المواطنين، موضحا انه يمكن تخفيف تبعاتها من خلال التوجه نحو رفع حصة الصناعة الأردنية في السوق المحلية وتنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وأوضح أنه يمكن تصنيف فرص الصناعة الأردنية وقدراتها على سد احتياجات السوق المحلية لتكون بديلاً عن المستورد، بجانبيين رئيسيين؛ الأول يكمن في إحلال المستوردات ذات المثيل المحلي، والثاني في توفير صناعات للمواد الأولية ودعمها.

وتشكل الصادرات الصناعية الأردنية اليوم 90 بالمئة من الصادرات الوطنية الكلية فيما تمكنت منتجاتها الوصول لأكثر من 140 سوقا حول العالم وبأكثر من 1392 سلعة متنوعة، يتم تصنيعها من خلال 22 الف منشأة صناعية منتشرة بعموم المملكة.

وأشار الجغبير إلى أن حجم السوق المحلية من البضائع يقدر بما يقارب 27 مليار دينار سنويا، فيما لا تزيد مساهمة الصناعة الأردنية من اجمالها ما نسبته 45 بالمئة رغم وجود منتجات مستوردة تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دينار لها مثيل مصنع محليا.

ولفت إلى أن هذا يعني ان هناك فرصا ضخمة ضائعة للصناعة الأردنية في السوق المحلية، وانه يمكن في حال التوجه نحو الإنتاج المحلي وحفز الترابطات بين القطاعات الاقتصادية وحماية المنتجات المحلية من اغراق المستورد، سد جزء كبير من احتياجات البلاد في كثير من السلع والمنتجات المتنوعة.

وأشار إلى أبرز القطاعات القادرة على سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية وتكون بديلاً عن المستورد تتمثل بالصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والألبسة والأحذية والبلاستيكية الى جانب الصناعات الخشبية والاثاث.

وأكد أن الصناعة الأردنية خلال جائحة كورونا أظهرت إمكاناتها وقدراتها الكبيرة على سد جزء من احتياجات المملكة والاستغناء عن جزء من المستوردات، لافتا الى أن السوق المحلية لم تشهد أي انقطاع أو نقص بالسلع الأساسية الغذائية والصحية التي احتاجها عكس ما حصل في دول أخرى بارزه صناعيا.

وأشار الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، إلى أن القطاع الصناعي طور من نفسه خلال جائحة كورونا واستطاع انتاج الكمامات و”الأفرهولات” الطبية وغيرها، وبكميات كبيرة سدت كامل احتياجات السوق المحلية وتوجهت نحو تصدير الفائض.
وشدد على ضرورة العمل على تقليل المستوردات ذات المثيل الأردني ووضع خطة مدروسة للإحلال ورفع مستوى الاعتمادية على صناعتنا من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واتخاذ إجراءات إدارية على المستوردات التي تهددها وتشديد الرقابة على المستوردات لضمان منافسة عادلة، وتعزيز حصة الصناعة الأردنية في العطاءات والمشتريات الحكومية.

كما شدد على ضرورة تسهيل عمليات دخول المنتجات الأردنية الى الأسواق والمراكز التجارية الكبرى والمولات، والتشبيك بين القطاعين التجاري والصناعي ووضع الحوافز اللازمة لذلك، مؤكدا ان هذا سيسهم بتعزيز حصة المنتج الأردني في السوق المحلية، وخفض العجز التجاري، وتحقيق جزء من الاعتماد على الذات.

وأشار إلى أن العديد من الصناعات الأردنية تعتمد على مدخلات انتاج محلية وخصوصا الصناعات الزراعية والمستحضرات المنتجة من املاح البحر الميت، لكن الجزء الكبير من المواد الأولية الداخلة بالصناعة الأردنية يتم استيرادها من الخارج.

وأوضح أنه يتوفر في الأردن مواد خام وموارد طبيعية نوعية، على غرار الفوسفات والبوتاس ومنتجات البحر الميت، لكنها غير مستغلة بالشكل المطلوب من خلال إيجاد صناعات مكملة لها، موضحا ان المملكة تستورد ما يقارب 85 الف طن من الأسمدة المتخصصة رغم امتلاك البلاد لمصانع أسمدة، الا أن العديد منها متوقف عن العمل وغير قادر على المنافسة، لوجود معيقات تواجهها، ما يشكل فرصا ضائعة على الاقتصاد الوطني.

ولفت الجغبير إلى أن الأردن يستورد بعض المواد الأولية التي لا يملكها من الخارج، معبرا عن امله بالوصول لمرحلة تصنيعها محليا وبخاصة مع الدعوات الملكية السامية بضرورة التركيز على انتاج المواد الأولية اللازمة للصناعات الأردنية لسد حاجة السوق المحلية ولغايات التصدير.

وأوضح أن توجه المملكة لإنتاج المواد الأولية اللازمة للصناعة يتطلب إجراءات عملية تدعم تنافسيتها محليا وبأسواق التصدير أبرزها تخفيف اثمان الطاقة والمياه كونها تحد من انشاء أي صناعة تعتمد عليها في عملياتها الإنتاجية، مشيرا لتجارب سابقة بالصناعات الأولية لم تتمكن من النجاح والاستمرار بالعمل.

وفي هذا الصدد، شدد الجغبير، على ضرورة منح الصناعات الأردنية وخاصة المواد الأولية القدرة التنافسية والممكنات المطلوبة من خلال الحد من الكلف الإنتاجية وخفض كلف الطاقة بإلغاء بند فرق سعر الوقود وغرامة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة.

وأكد ضرورة تخفيض أسعار التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي وتيسير عملية التوجه نحو الطاقة المتجددة وتقديم الحوافز المشجعة لإقامة صناعات متخصصة بالمواد الأولية، وتيسير وتسهيل عمليات جذب الاستثمارات الكبرى للمشاركة فيها.