اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، أن أسعار الملابس والأحذية لمواسم الصيف وعيد الأضحى والمدارس بالسوق المحلية ستكون مستقرة، ولن تطالها ارتفاعات لأن التعاقد على استيرادها جرى العام الماضي، وشحنت قبل زيادة أجور الشحن عالميا إلى مستوياتها الحالية.

وقال ديه، إن أجور الشحن البحري العالمية كانت خلال الشهرين الاولين من العام الحالي معتدلة ومقبولة بالرغم من ارتفاعها بنسبة 20 بالمئة، مؤكدا ان هذا لن ينعكس فعليا على اسعار الملابس والاحذية حتى بداية الموسم الشتوي.

واضاف ان التخوفات بخصوص ارتفاع اسعار الاحذية والالبسة محليا تكون عادة بداية الموسم الشتوي لأن شحن البضائع الذي سيتم خلال أشهر تموز وآب وأيلول سيكون ضمن نطاق اجور الشحن البحري الجديدة والتي زادت خلال الفترة الاخيرة لأرقام غير مسبوقة.

واشار ديه إلى أن المستوردين والتجار يتعاقدون حاليا على شراء الملابس والاحذية الشتوية من بلاد المنشأ والتي ما زالت بطور التصنيع، وسيتم بدء عمليات شحنها خلال الاشهر المقبلة للمملكة، وستصل في ذروة ارتفاع أجور الشحن البحري عالميا، وبالتالي عكسها على اسعارها محليا.

ودعا إلى إصدار أمر دفاع يوقف احتساب الرسوم الضريبية والجمركية على أجور الشحن البحري، ولا تضاف على ثمن السلعة واعتماد سعر السلعة بميناء الشحن في بلد المنشأ، مؤكدا أن هذا طلب ملح وضروري للمحافظة على استقرار الاسعار وتوفير مخزون من البضائع.

وشدد ديه على ضرورة ان تتدخل الجهات الرسمية للحفاظ على استقرار الأسواق ووفرة السلع خلال موسم الشتاء المقبل، والعمل على تحفيز عملية الاستيراد من خلال تخفيض ضريبة المبيعات وإلغاء رسم الخدمات الجمركية البالغة 5 بالمئة، وضخ سيولة نقدية لدى المستوردين لتغطية الزيادة في الأسعار.

وعبر ديه عن أمله بارتفاع الطلب على شراء الالبسة والاحذية مع التوسع في فتح القطاعات والانشطة الاقتصادية خاصة المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح وعودة المغتربين من الخارج، وحفلات الزواج وتحسن نشاط القطاع السياحي.

وذكر ديه ان مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب من 72 مليون دينار، بتراجع نسبته 35 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 الف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الاردنية 11 الف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.