انتقد المحامي أمجد بني هاني من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض ) ما جاء في تقرير وزارة الصحة حول قضية الطفلة "سدين” التي توفيت بسبب اهمال في المستشفى.

وقال بني هاني ان التقرير جاءا مبهما ومتناقضا، من حيث تحديد المسؤولية عن وفاة الطفلة سدين فهو يصل في نتيجته إلى أن عدم إجراء الصورة الطبقية في الوقت المناسب قد ساهم في تطور الحالة وتفاقمها وسارع في تطورها نحو الأسوأ، وأنه بالنتيجة يتحمل مسؤولية ذلك كل شخص أو جهة أو هيئة أو مؤسسة تثبت مشاركته في قرار عدم اجراء الصورة الطبقية في مستشفى الأميرة بسمة في الوقت المناسب وأن هذا يعتبر إهمال وتقصير من قبل المستشفيات المعنية.

وقال بني هاني أن التقرير لم يحدد من هو المسؤول عن هذا الإهمال والتقصير ، فكيف يمكن أن تقر اللجنة بوجود الخطأ الطبي والإهمال والتقصير الذي أدى لوفاة الطفلة دون أن تحدد المسؤول عن هذا الإهمال ، وهذا مما يجعل التقرير إضافة لكونه مبهم ومتناقض فإنه غير علمي ومخالف لأبسط مقتضيات المنطق والعدالة .

وأضاف ان تقرير الخبرة جاء ما يؤكد أن المعلومات المتوفرة في الملف الطبي للطفلة سدين في مستشفى الأميرة رحمة شحيحة وأن توثيق تطور حالة الطفلة حسب التوقيت الزمني كان متباعدا ولم تبين اللجنة سبب شح المعلومات وعدم توفرها وتأثير ذلك على نتيجة التقرير وعلى من تقع مسؤولية شح البيانات وفيما إذا كان شح البيانات سببه تقصير أو إهمال أو تعمد لإخفاء أي من محتوياته.

وخلص تقرير اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة من 3 اطباء بالقطاع الخاص ان المسؤولية يتحملها اي شخص او جهة او هيئة او مؤسسة تثبت مشاركتها في قرار عدم اجراء الصورة الطبقية في مستشفى الاميرة بسمة من جهة في الوقت المناسب 25 – 26 / 4 / 2017 لأسباب مالية ومن الجهة الثانية هي عدم استقبال المتوفاة في مستشفى الملك المؤسس في الوقت المناسب 26 / 4 / 2017 الا بعد اجراء التسوية المالي الشيء الذي ادى الى سوء المعالجة للمريضة سدين والتأخير في تامين المعالجة الفضلى لها في الوقت الافضل .

وترى اللجنة ان مشكلة تامين التغطية المالية كانت العائق الرئيسي امام متابعة الاجراءات العلاجية المطلوبة للطفلة سدين في الوقت المناسب وان هذا يعتبر اهمال وتقصير من قبل المستشفيات المعنية.

وكان مدعي عام اربد باشر بالتحقيق بالقضية بعد تسجيل شكوى من قبل فريق من 24 محاميا من منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض العون” وبعدها تم تحويل القضية لقاضي محكمة جزاء اربد والذي قام بالاستماع لشهود والمشتكين في القضية.

وتتلخص قصة سدين 9 سنوات بإدخالها الى طوارئ مستشفى الأميرة رحمة محمولة من مركز صحي كفريوبا في 25 نيسان (ابريل) عام 2017 ، تشكو من صداع شديد في الرأس وارتفاع في درجة حرارة الجسم، وفي المستشفى، قام طبيب الطوارئ بإجراء اللازم من الفحص حيث كانت اشتباه بمرض التهاب السحايا، وقبل عملية بزل السائل الدماغي جرى فحص قاع العين وتبين وجود انتفاخ بعصب العين وهذا يدل على وجود ارتفاع في ضغط السائل الدماغي، تم طلب صورة دماغ طبقية ولم تكن متوفرة في المستشفى وتم تحويلها الى مستشفى الاميرة بسمة لعمل الصورة، حيث عملت الصورة في اليوم التالي وتبين وجود حجيرات الدماغ وبحاجة الى جراحة دماغ مستعجلة وهس غير متوفرة في مستشفى الاميرة رحمة.

بتاريخ 27 / 4 حدثت اختلاجات تشجنيه للمريضة ووضعت على جهاز التنفس الاصطناعي بحالة ( موت دماغي) جرى نقلها في نفس اليوم الى مستشفى الملك المؤسس بحالة موت دماغي بعد التسوية الملاية، حيث اجرى لها عملية جراحية هناك الا انها توفيت بتاريخ 3 / 5 / 2017 .

وخلص تقرير اللجنة ان تأخر الاهل في احضار المريضة الى مستشفى الاميرة رحمة بعد زيارتها الاولى للمركز الصحي لمدة 24 ساعة قد ساهم في تأخر اتخاذ الاجراءات الطبية في وقت مبكر.

ووفق التقرير ان عدم اجراء الصور الطبقية للدماغ للمتوفية سدين الفسفوس في الوقت المناسب في مستشفى الاميرة بسمة لأسباب مادية قد ساهم في تطور حالة المريضة نحو الأسوأ.

وقال التقرير ان الاجراءات الطبية من استقبال ومعاينة وتشخيص اولي وادخال المريضة الى مستشفى الاميرة رحمة كان حسب الاصول المتعارف عليها وان اعتبار الحالة طارئة من قبل الاطباء المشرفين قد سهل القيام بالإجراءات الطبية في المستشفى دون عائق.

واشار التقرير الى ان التأخر في اجراء الصورة الطبقية في مستشفى الاميرة بسمة والتأخر في الحصول على النتيجة لأسباب مالية رغم انه تم طلبها قد ساهم وسارع في تطور حالة المريضة نحو الأسوأ.

ووفق التقرير ان تأخير استقبال المتوفية في مستشفى الملك المؤسس حتى بعد ظهر يوم الاحد 27 / 4 / / 2017 الا بعد التسوية المالية رغم محاولة التنسيق لتحويلها من قبل مستشفى الأميرة رحمة بتأريخ 26 / 4 / 2017 قد ساهم وسارع بشكل اكبر في تدهور حالة المريضة.

الغد