تقوم حماية الانظمة وفق نماذج ثلاثة واحدة راسية تأتي نتيجة رابط العلاقة الذى يربط النظام المحلى مع الروابط الدولية واخر يتاتى بطريقة افقية عبر صناديق الاقتراع والاطر الشعبية او التوافقية معتمدا بذلك النهج الديموقراطي التعددي او التوافقي اما النموذج الثالث وهو النموذج الذى يقوم على الحماية الاستراتيجية والذى تمتلك فيه الانظمة قوة ذاتية استراتيجية تجعلها قادرة على حماية نظامها بالقدرات الذاتية وهى النماذج الثلاث التى تتكأ عليها الانظمة فى فرض سيادها وبسط نفوذها على المجتمعات وكما اخذ حصانتها من النظام الدولي من خلال الاعتراف بشرعيتها ودورها وهو المعطى الذى كان قد شكل طيلة الفترات السابقة احد المستقرات السياسية فى بناء النظام العالمى للامن الدولي وهذا ما يشكله المعطى الحديث.

وأما الموضوع فانه يشكله ذلك المتغير الجديد و التحدي الناشىء نتيجة الدخول فى اتون رفع النظام الدولى لحمايته عن المجتمعات غير القادرة على ترسيخ مفاهيم الديموقراطية التعددية او تلك الانظمة غير المستجيبة للعمل على تفغيل نظم القوننة الذى بدوره يكفل الحد من الفساد بشقيه المالي والاداري وترسيخ سيادة القانون بما يكفل العدالة والانصاف فان هذا الانظمة كما يصف بعض المتابعين ستواجه تحديا ان لم تقم بحسن الاستدراك للمتغير الناشىء لانها ستكون فى مجابهة حالة تحديات داخلية واخرى موضوعية .

اما التحدي الذاتي فانه يتوقع ان يكون ناشئا جراء حالة الركود الاقتصادى وانعكاساتها على مستويات الدخل هذا اضافة الى ارتفاع معدلات البطالة لا سيما مع البدء بعودة الحياة لطبيعتها بعد جلاء الوباء الامر الذى بحاجة لمحركات ذاتية قادرة على دعم العجلة الاقتصادية بما يمكنها من العودة السريعة للانتاجية وتشغيل محركات العمل بالاتجاة الانتاجي .

واما التحدي الاخر فهو تحدي موضوعي حيث تمثله مسالة حلحلة الروابط الامنية بين الانظمة والعقدة الاقليمية لان ذلك سيجعل ضابط الميزان الاقليمي يتغير بطريقة مفاجئة نتيجة انقطاع الرابط الواصل مما سيؤدى الى انقطاع فى التيار الموصل بين شبكة الامان التى تربطها العقدة الامنية والانظمة المشتركة معها فيما يتوقع بعض المتابعين ان حدث هذا الانقطاع بشكل مفاجىء فانه سيؤدى الى سقوط حر لبعض الاجسام وزعزعت العصب الحامل فى داخل اجسامها وتطاير بعض اوتاد المثبتة لاركانها وهذا ما يشكل تحديا عميقا لنماذج هذة الانظمة ومجتمعاتها والامر الذى سيؤدى ايضا الى ظهور تكوينات مجتمعية صغيرة تقوم على الحمايات الفرعية والهوياتها الجغرافية وهو ما يشكل العرض بعد المعطي فى المدخل العام .

واما الاستنتاج من العرض والموضوع الذى يمكن استنباطة فانه يقوم على ضرورة تقديم الديموقراطية والقوننه لتكون عند سلم الاولويات فان لكل مرحلة متطلبات ويبدو ان متطلبات هذه المرحلة ستكون اعادة صياغة الانظمة للنظم الداخلية على قواعد تحفظ الجغرافيا السياسية من مغبة الانزلاقات الفرعية و على اسس تحفظ للمجتمعات المنجزات وتصونها وبما تتلاءم مع مناخات المستحدثة والتى تهدف اعادة التشكيل للروابط المشكلة وقد تسمح بولادة جغرافيا سياسية جديدة .

وهى المناخات التى باتت ظلالها تدخل من باب اعادة ربط العقدة الامنية الاقليمية فى اسرائيل لتنسجم مع مناخات فرض النظام الدولي لنظام الضوابط والموازين الجديد لاسيما بعد الانتهاء من مرحلة المخاض السياسي التى شارفت على الانتهاء مع تبديل اركان العقدة الامنية فى عمق بيت القرار الاقليمي لسياساتها لتكون متتاغمة مع سياسات البيت الابيض وهذا ما سيشكل تحديا عميقا لانظمة المنطقة ومستقراتها وهو ما ينتظر ان يكون مدخل الحديث وعنوانه فى المرحلة القادمة .