قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، الخميس، إن "الحكومة ستعمل على نشر أرقام أولية لنسب الفقر في الأردن في شهر تشرين الثاني المقبل".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في الوزارة مع وفد من مجموعة البنك الدولي، أن "لا أحد يعلم كم زادت نسبة الفقر في الأردن والنسب المتداولة توقعات وليست حقيقية".

وتابع الشريدة "كلفنا دائرة الإحصاءات العامة، بجمع البيانات الخاصة بمسح دخل ونفقات الأسرة للعام 2021/2022، الذي يعتبر الأساس لحساب مؤشرات الفقر"، مؤكدا أن "الأرقام النهائية لهذه المؤشرات لن تكون متوفرة قبل العام المقبل".

"العمل جارٍ حاليا في المرحلة التحضيرية التي تتضمن إعداد كتيب تعليمات خاص باستمارة المسح، تنفذه دائرة الإحصاءات العامة دوريا كل عامين، وإعداد العروض التقديمية للتدريب والاختبارات، وتجهيز برنامج الإدخال الخاص بالمسح"، بحسب الوزير.

ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق  آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، بينما توقع البنك الدولي "ارتفاع نسبة الفقر في الأردن بنسبة 11% إضافية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد".

 

وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قالت لـ "المملكة" في تصريح سابق إنه "من المتوقع أن ينتهي جمع بيانات حساب مؤشرات الفقر، في نهاية شهر تموز2022".

وقالت إنه "يجري البدء بعملية تحديث عينة المسح (بلوكات) في الثلث الأخير من شهر أيار الحالي"، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن تبدأ دائرة الإحصاءات العامة مرحلة جمع البيانات في بداية شهر آب 2021، وتستمر حتى نهاية تمو عام 2022".

ويهدف المسح إلى توفير بيانات شاملة عن الانفاق والدخل، والخصائص الديمغرافية للسكان على المستوى الوطني، والحضر والريف، والمحافظات، إضافة إلى تمثيل المجتمع حسب الجنسية، حيث جرى رصد المبالغ اللازمة لتنفيذه في الموازنة العامة للعام 2021، بحسب الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن "تنفيذ المسح 2020/2021 تعذّر نتيجة الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يتطلب إجراء المسح زيارات ميدانية متعددة للأسر المستهدفة في العينة، حيث تم رصد الموازنة اللازمة له في موازنة دائرة الإحصاءات العامة".