قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن محفظة البنك في المملكة، وصلت حتى شهر نيسان الماضي في إطار الشراكة القطرية مع البنك للفترة 2017 -2022 إلى (2.7) مليار دولار موزعة على حوالي (14) مشروعاً تنموياً تتضمن مزيج من التمويل ميسر والمنح.

واضاف الوزير الشريدة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى الوزراة في ختام زيارة وفد مجموعة البنك الدولي للمملكة وضم فريد بلحاج، والدكتور ميزرا حسن، وساروج كومار، اننا نقوم حالياً بالعمل مع البنك الدولي على التحضير لتوقيع ثلاث اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة بقيمة اجمالية تصل لحوالي (1.1) مليار دولار لتصل المحفظة الكلية للبنك في الأردن إلى (3.7) مليار دولار.

واشار يهدف التمويل الجديد (1.1 مليار دولار) إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز هذه تداعيات هذه الأزمة.

وقال تعد زيارة الوفد إلى المملكة هي الأولى من نوعها منذ بدء جائحة كورونا، والتي تدل على مدى الأهمية التي يوليها البنك لتعاونه مع الأردن وعلى عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة والبنك الدولي، حيث يعد البنك أحد أهم الشركاء التنمويين والداعمين للجهود والخطط الحكومية الرامية للمساهمة في تعافي الاقتصاد الأردني من آثار الجائحة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل وبالأخص لفئتي الشباب والنساء.

 وأضاف الزيارة فرصة ثمينة تم خلالها استعراض التعاون القائم مع مسؤولي البنك الدولي من خلال مساهمة البنك في تمويل عدد من المشاريع والبرامج ذات الأولوية وخصوصاً في ظل الجائحة وتداعياتها على مختلف القطاعات، منوها إلى البحث في الأولويات التنموية للحكومة للمرحلة القادمة وعلى وجه الخصوص ضمن محاور الحماية الاجتماعية، وسيستمر البنك بتعزيز شراكته بهدف دعم جهود الحكومة في مجال منظومة الحماية الاجتماعية. بالإضافة إلى أجندة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية وبالتماشي مع برنامجنا مع صندوق النقد الدولي ومصفوفة الإصلاحات الأردنية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم البرامج التي تدعم استمرارية فرص التشغيل وخلق فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

وأردف الوزير الشريدة،  تم تقسيم التمويل للمشاريع على النحو التالي، تمويل إضافي بقيمة (290) مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا بهدف تمويل جزء من الاجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي تم الاعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، وهي: تمويل برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع (100) مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة. وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة (115) مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى تاريخ 31/12/2021. ويهدف هذا البرنامج الى تمكين القطاع الخاص المتضرر وضمان استدامة عمله والحفاظ على فرص التشغيل فيه.

إضافة إلى تمويل بقيمة (50) مليون دينار لاستهداف (60) ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية، حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي).

تمويل إضافي بقيمة حوالي (64) مليون دولار لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، ويتضمن التمويل منحة بحوالي (14) مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، وما قيمته (50) مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي.

وكذلك برنامج لدعم الموازنة العامة بقيمة اجمالية (750) مليون دولار على مدى خمس سنين، بتمويل مشترك مقدم من البنك الدولي بقيمة (500) مليون دولار و(250) مليون دولار مقدمة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الاصلاحات.

بدوره قال نائب الرئيس الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج، ان الاجتماعات التي أجريت مع الحكومة اعطتنا فرصة جديدة للنتفاعل مع الحكومة وذلك بعد جائحة كورونا، مشيرا اننا نسعى مع الحكومة لخلق فرص عمل واقتصاد اردني يلبي طموحات الشعب بالاضافة إلى دعم تنافسية الاردن في المنطقة.

واضاف بلحاج، إن البنك وضع أكثر من مليار دولار ضمن تمويلات مباشرة للأردن من البنك ومن اطراف أخرى تعمل مع البنك في المنطقة لدعم فرص العمل ورأس المال البشري

واشار إلى أن هنالك برامج سيتم العمل عليها مستقبلا خلال أشهر باتجاه انفتاح الاقتصاد، مشيرا إلى انه سيكون دورا أكبر للقطاع الخاص، وذلك «لاستيعاب الشباب وطاقاتهم البشرية نحو العمل.

من جانبه قال المدير التنفيذي وعميد مجلس الادارة الدكتور ميرزا حسن، إن الاردن يعد شريك اساسي ومهم للعمل مع البنك، مشيرا إلى اهمية الاصلاحات التي قام بها الاردن وانه لولا تلك الاصلاحات لكان الوضع صعب نتيجة جائحة كورونا وتاثيراتها المختلفة على كافة اقتصادات العالم.

واشار ان جائحة كورونا زادت من نسبتي الفقر والبطالة، مشيرا انه تم وضع برنامج لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية نحو توفير وظائف وتعزيز دور الشباب ودعم القطاع الخاص.