بحثت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب محمد العلاقمة، أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه أصحاب مزارع التمور، لا سيما نقص المياه والحلول المتاحة لها.
وقال العلاقمة، بحضور أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة ومساعد الأمين للأغوار الشمالية والوسطى المهندس ماجد الخريسات ورئيس جمعية التمور التعاونية الزراعية رائد الصعايدة ورؤساء جمعيات مستخدمي المياه وممثلين عن أصحاب مزارع التمور، إن زراعة التمور تشكل رافداً للاقتصاد الوطني باعتبارها حققت نجاحات باهرة، حيث وضعت الأردن على قائمة الدول المنتجة للتمور.
ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود والتشارك لإزالة جميع المعيقات التي تواجه هذا القطاع الهام والحيوي وحل كل المشاكل التي مازالت تؤرق المزارع الأردني بطريقة جذرية دون تسويف او مماطلة.
وأشار العلاقمة إلى أن الأردن يعد من رواد إنتاج تمور المجهول على مستوى العالم ويقوم بتصديره إلى أصقاع الأرض، الأمر الذي يتطلب حماية هذا المنتج ودعمه بشتى السبل عبر توفير المياه بأسرع وقت ممكن.
وقال العلاقمة إننا ننطلق في عملنا من رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والتي تؤكد أهمية وتطوير القطاع الزراعي والنهوض به كونه سلة الغذاء الوطني، مضيفاً أن اللجنة التقطت تلك الرسالة وستكون خارطة طريق لعملها.
من جهتهم دعا النواب: ناجح العدوان ومجحم الصقور وعبد الحليم الحمود وعلي الغزاوي وعدنان مشوقة وخالد البستنجي وعبد الرحمن العوايشة وعطا ابداح وخلدون الشويات، الى إيجاد حل سريع وفوري لحماية هذا المنتج ودعمه كونه بات رقم واحد في المنطقة.
وطالبوا بضرورة ترجمة توجيهات جلالة الملك الرامية الى دعم القطاع الزراعي الذي أثبت خلال جائحة كورنا بأنه عامل رئيس في الأمن الغذائي وحاضر في كل بيت أردني.
كما طالبوا بزيادة حصص المياه المخصصة لهذا القطاع لا سيما خلال الأشهر الموسمية له ليتمكن من قطف محصوله في هذ الفترة والعمل على اعداد خطة دائمة واجتراح حلول سريعة لإنقاذ هذا المنتج.
بدورها، قالت المحاسنة إن المزارع يشكل أولوية لدينا، ولن ندخر أي جهد لإزالة جميع المعيقات وحل المشكل التي تواجه هذا القطاع.
وأبدت المحاسنة تفهمها للمشاكل التي تواجه أصحاب مزارع التمور، مؤكدة أن سلطة وادي الأردن اتخذت جملة من الخطوات وقامت بعدة إجراءات لتوفير المياه لهذه الفئة من أبرزها إجراء حملات مستمرة لإزالة الاعتداءات التي تتم على المياه وكذلك متابعة مشروع تأهيل شبكات الري ومحطات الضخ في غور كبد.
من جانبهم، استعرض أصحاب مزارع التمور أبرز المعيقات والتحديات التي تواجههم والتي من أهمها نقص المياه بعد أن تم تخفيض الأدوار وتقليل ساعات الضخ إلى النصف، مثمنين دور اللجنة الحقيقي في سعيها الجاد للوصول إلى حلول كفيلة بالنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وأشاروا إلى حجم الاستثمارات في هذا القطاع والعملات الأجنبية التي ادخلت للبلد نتيجة الصادرات وفرص العمل التي وفرها في تشغيل أبناء الوطن، لافتين إلى أن الزراعة هي الحصن المنيع للأمن الغذائي ما يتطلب إيجاد حلول جذرية وسريعة لإنقاذ منتجهم خصوصا في أشهر 6 و7 و8 كونها فترة تجويد حجم الثمرة حتى تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية.
وطالبوا بضرورة العمل على زيادة حصص المياه لمزارع النخيل خصوصاً في هذا الوقت الحرج من خلال إعادة تأهيل سد الكرامة عبر محطات تحلية تعتمد على الطاقة الشمسية وحل المشاكل المتعلقة بعملية ضخ المياه على المشروع الجديد من حيث الاغلاقات وسوء التوزيع في بعض الخطوط.