اطلق رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز مشروعا للحوار الوطني بهدف بناء توافقات سياسية وبرامجية حول الاولويات التنموية وبما يمكن عجلة النماء والبناء من العودة الى طبيعية حركتها بعد التداعيات السياسية والوبائية التي اصابت الجوانب المعيشية والاقتصادية في المجتمع الاردني حيث باتت هذه الجوانب بحاجة الى برنامج اصلاحي يعمل على تطوير القوانين الناظمة للحياة العامة ويقوم للوصول الى رؤية استراتيجية للاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاداري وغيرها من المسارات التنموية التي بحاجة الى اعادة توظيف محركاتها بتغير ادواتها وسياساتها .

الجلسة الحوارية التي ناقشت كيفية تعزيز عامل الثقة مع المؤسسات الدستورية وتعزيز مكانة بيت القرار في صياغة وصيانة القرار من خلال تمكين العمل المؤسسي وتعزيز محتواه وجوانبه بينت هذه الحوارية اهمية ايجاد محتوى اعلامي قادر على ايجاد مناخ ايجابي يحقق عوامل الاستجابة المطلوبة ، هذه الاستجابة الشعبية التي يحتاجها بيت القرار في تعميق مستويات اثره تمكين دوائر تأثيره من اجل تحقيق جوانب المنعة المجتمعية وايجاد روادع عمل تسهم في تعزيز المناخات الجاذبة تجاه برنامج الاقتصاد والاستثمار والذي يعتبر من العوامل المستهدف من اجل تحسين المستوي المعيشي للمواطن الاردني .

كما ان ذلك ينتظر ان يقود لايجاد فرص عمل ورفع مستويات الدخل وتخفيف معدلات البطالة وهي الاهداف التي ينتظر ان يظهرها نتائج هذا الحوار والذي يعول علية في انتاج وسائل وسياسات قادرة على التعامل مع المشهد بكل تعقيداته .

ولقد حملت مداخلة الرئيس الفايز ارضية عمل يمكن البناء عليها لما حملته من جمل سياسية واضحة ومباشرة عززت من الثقة ازاء توظيف الارادة السياسية بشكل ملائم حيث تضمنت رؤية واضحة حول قانون الانتخاب واخري متممة تناولت قانون الاحزاب والادارة المحلية ، وهذا اضافة لتصورات اخري تقوم على الاصلاح الاقتصادي والاداري.

ولقد ظهر توافق الجميع حول القواسم المشتركة بمرجعية ملكية ومنهجية دستورية وكما واكد الجميع صدق انتمائهم الراسخ للدولة الاردنية ونظامها السياسي وابدوا حرصهم المؤيد بدوافع وطنية على الارتقاء بحالة المنعة وتعزيز مناخات الاستقرار واكدوا استعدادهم للعمل من اجل المساهمة في عودة الامور الى طبيعتها من خلال منهجية عمل منبثقة من الاوراق الملكية وبما يسهم في بناء روافع قادرة على دفع حركة المجتمع وتحقيق حالة تنطلق منها بواعث التنمية ورواسي بناء اركان النهضة .

صحيح ان الحوار السياسي يحمل برنامج قد يجيب على الاسئلة المنظورة وصحيح ان هذا الحوار قد يفضي الى نتائج يمكن البناء عليها وفي بناء مناخات ثقة لكن ما هو صحيح ايضا ان هذا العمل ان لم يتم اخراجه بطريقة استراتيجية تمتلك رؤية ورسالة ومحددات عمل ووسائل وسياسيات واهداف وغايات ولم يتم تنفذها من خلال برنامج عمل تنفيذي يمتلك الخطة المقرونة بالزمن والمؤسسية لتحقيق درجة الاستدامة ومنظومة العمل التي تحتوي هيكلية ادارية ووصف ملائم اضافة الى عناصر الاخراج والاعلام المهني ومحددات التقييم في جوانب العمل ستبقي هذه الحوارات تدور في رحى الفك والتركيب إن لم تقرن ببرنامج عمل منبق عن رؤية استراتيجية تعمل وفق سياسة تراكم الانجاز وهذا ما نامله وما نتطلع اليه من هذه الحوارات.