على الرغم من تزايد ضغوط المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، تعتزم الدنمارك المضي قدما في مساعي إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، حيث ترى أن الأوضاع تحسنت في أجزاء من البلاد.

وعبرت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة اليوم الثلاثاء عن قلقها إزاء هذا النهج بعد أن قررت الدنمارك في العام الماضي مراجعة المئات من تصاريح الإقامة لطالبي اللجوء السوريين.

وردا على ذلك تجمع المئات أمام البرلمان الدنماركي في الأسبوع الماضي احتجاجا على خطوة سحب تصاريح الإقامة، مرددين نداءات منظمات أهلية ومشرعين أوروبيين يقولون إن سورية ليست آمنة للعودة.

وقال وزير الهجرة ماتياس تسفاي لرويترز اليوم الثلاثاء «كانت الدنمارك صريحة وصادقة من اليوم الأول. أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم موقتة ويمكن إلغاء التصريح إذا لم تعد هناك حاجة للحماية».

وذكرت هيئة الهجرة بالدنمارك أنه منذ 2019 ألغت البلاد تصاريح إقامة أكثر من 200 مواطن سوري من منطقة دمشق من بين ما يزيد على 600 حالة تمت مراجعتها.

وقالت كبيرة مسؤولي الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة السويدية إيلفا جوهانسن إنها أثارت الأمر مع الدنمارك وأن الحكومة أكدت لها أنها لن تلجأ للترحيل القسري.

وأضافت جوهانسن في مؤتمر صحافي «لا يمكن إجبار أحد على العودة إلى سورية».

وفي عام 2019 أيضا، بدأت الحكومة عرض أموال على السوريين لمغادرة البلاد، وعرضت نحو 175 ألف كرونة دنماركية (28427 دولارا) للفرد الواحد.

وعاد ما لا يقل عن 250 مواطنا سوريا طواعية إلى بلدهم بدعم مالي من الدنمارك منذ عام 2019.

وقال تسفاي «عندما تتحسن الظروف في بلدهم يجب أن يعود اللاجئون السابقون لوطنهم ويعيدوا بناء حياتهم هناك».

وعبّر أعضاء في البرلمان الأوروبي، في رسالة موجهة لرئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن يوم الجمعة، عن أسفهم لجهود الدنمارك الرامية إلى «طرد اللاجئين السوريين» وحثوا فريدريكسن على إجراء «تحول بنسبة 180 درجة» في سياسة اللجوء في البلاد.

وجاء في الرسالة التي وقعها 33 مشرعا من 12 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا وفرنسا «يجب ألا يكون الترحيل إلى بلد في حالة حرب أمرا طبيعيا على الإطلاق. لا ينبغي للدنمارك أن تلعب دورا طليعيا هنا».

وخلصت السويد والمملكة المتحدة أيضا إلى أنه طرأ تحسن على الظروف العامة في منطقة العاصمة السورية.

لكن مجلس اللاجئين الدنماركي، وهو منظمة غير حكومية، قال إن الدنمارك هي الدولة الوحيدة في أوروبا التي ستبدأ بشكل منهجي إلغاء تصاريح إقامة اللاجئين السوريين على هذه الأسس.

وأصدر كل من المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إعلانين يقولان إن الظروف غير مواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.