د. عادل يعقوب الشمايله

لقد صارع المستنيرون العثمانيون لعقود طويله عبر قرون عدة من اجل اقناع السلاطين بضرورة تبني نهج اصلاحي يبدأ بوضع دستور  حديث يفصل بين السلطات ، وتتحول الخلافة بموجبه الى خلافة دستورية، كما هو حال الدول الاوروبية التي بدأت تتشكل وتصعد وتقوى وتتحضر  وتتوسع، بينما الخلافة العثمانية تشيخ وتضعف وتنتهب اطرافها.

اصر السلاطين على نموذج معاوية وابو جعفر المنصور في الحكم. حكم مطلق استبدادي لا رأي للشعب فيه. وساندهم في ذلك مشايخ الدين الذين اعتبروا الديموقراطية بدعة محرمة، وأن كلمة ديموقراطية هي فكرة شياطنية لانها لم يرد ذكرها في القرآن والاحاديث المنسوبة للنبي ولا في كتابات عشرات الانبياء والمرسلين المبعوثين من أنفسهم ومن اتباعهم المُضَللين. وانها تتعارض مع ثوابت الدين. وثوابت الدين عندهم هو الحكم المطلق ومبدأ الغلبة وعدم الخروج على الحاكم مهما فعل، وللسلطان اذا شاء ان يستشير من يريد ومن يختار وليس الشعب. ومن الطبيعي ان المشورة غير ملزمة، ولا يملك من يقدمها سلطة فرضها.

وهكذا استمرت الامور ، حتى تقلصت اراضي الخلافة لتشمل فقط تركيا  والشام والعراق والحجاز، بعد أن كانت من المحيط الاطلسي حتى حدود الصين.

الانفراد بالسلطة مَهلكةٌ. الاستعانة بالمنافقين مَهلكه. تقريب الفاسدين والحرامية مَهلكة. تبذير الاموال العامة مَهلكه. اهمال الاقتصاد مهلكه. اهمال التعليم مهلكه. اهمال الصحة مهلكة. اهمال البنية التحتية المادية مهلكه. اهمال البنية الانسانية مَهلكه. اهمال القضاء مهلكه. اهمال البنية الرقمية والتكنلوجية مَهلكه. اهمال الزراعة مهلكة. اهمال الصناعة مهلكة. اهمال البطالة مهلكة. اهمال الفقر مهلكة. اهمال الاخلاق مهلكة. اهمالُ أمنِ الناس مَهلكة. اهمالُ أمن  واستقرار ومصالح المستثمرين مَهلكه. حماية المتنمرين وجامعي الخاوات مهلكة. اهمال مستوردي وموزعي وباعة المخدرات مَهلكة. عدم احترام كرامة المواطنين مهلكة. تهميش اصحاب الحقوق والقادرين على التقدم بالدولة مهلكة. تسليم السلطة للهمل مهلكة. تعطيلُ مبدأ المساواة وتعزيز التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات مهلكة. الضرائب الزائدة مهلكة. تقييد حرية التعبير مهلكة وأي مهلكة. غياب الشفافية مهلكة. تزوير الانتخابات مهلكة، تعميم فكرة مجلس الاعيان لتصبح كل هيئات الحكومة والنقابات والشركات الحكومية والخاصة ووسائل الاعلام والمحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات ومجلس النواب كلها تدار بمجالس اعيان مَهلكة.  غُيابُ المساءلة والمحاسبة مَهلكة. نهج غوار  وحسني البورزان مهلكه. تمكين العمالة الوافدة من التحكم بسوق العمل على حساب المُزارعِ ًومقدمي الخدمات مَهلكة. عجزُ وزراء الزراعة والصناعة والتجارة وامانة عمان من تحرير اسواق الخضار المركزية من المحتلين الوافدين والمحليين مَهلكةٌ وطامةٌ كبرى وعار وخيانةٌ للوطن لا تقبل التبرير.