خلص تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية وآخرين صينيين إلى أن انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان فرضية "محتملة إلى محتملة جدا"، في مقابل "استبعاد تام" لفرضية تسرّب الفيروس جراء حادث في مختبر.

وبحسب النسخة النهائية للتقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، شدّد الخبراء على "ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقا جغرافيا أكبر" في الصين وخارجها، وذلك نظرا لما كُتب عن دور حيوانات المزارع كوسيط في نقل الأمراض المستجدة.

ويؤكد تقرير الخبراء الذين قال البعض إنهم لم يكن لديهم المجال الكافي للعمل بحرية خلال فترة الأسابيع الأربعة لإقامتهم في ووهان، الاستنتاجات الأولية التي قدّموها في التاسع من فبراير في المدينة الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.

ويرجّح الخبراء النظرية العامة للانتقال الطبيعي للفيروس من مصدره الحيواني، وهي على الأرجح الخفافيش، إلى الإنسان عبر حيوان وسيط لم يتم تحديده بعد.

ويعتبر التقرير أن فرضية الانتقال المباشر من الحيوان المصدر (أو الخزان) إلى الإنسان "ممكنة إلى مرجّحة. ولم يستبعد الخبراء نظرية الانتقال عبر اللحوم المجلّدة، وهي النظرية التي ترجّحها بكين، معتبرين أن هذا السيناريو "ممكن".

يوصي التقرير بمواصلة الدراسات على قاعدة هذه الفرضيات الثلاث، ويستبعد في المقابل إمكان أن يكون الفيروس انتقل إلى الإنسان جراء حادث في مختبر.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتّهمت معهد ووهان للفيروسات الذي يجري أبحاثا حول مسببات أمراض خطرة بالتسبب بتسريب الفيروس، عمدا أم عن غير عمد.

وفي التقرير، أشار الخبراء إلى أنهم لم يدرسوا فرضية التسريب العمد، واعتبروا أن التسرّب جراء حادث مختبر "مستبعد تماما".

واجهت البعثة المكلّفة تحديد كيفية انتقال الفيروس إلى الإنسان والتي يعد عملها بالغ الأهمية لتعزيز فرص التصدي لأي جائحة جديدة قد يشهدها العالم، صعوبات في الوصول إلى الصين التي ترددت كثير في السماح لهؤلاء الخبراء العالميين متعددي الاختصاصات، من الأوبئة إلى علم الحيوان، بدخول أراضيها.

وخلص الخبراء في تقريرهم إلى أن دراسات سلسلة الإمداد لسوق هوانان (وغيرها من أسواق ووهان) لم تؤد إلى إيجاد "أدلة على وجود حيوانات مصابة، لكن تحليل سلاسل الإمداد وفّر معلومات" مجدية لدراسات لاحقة محددة الأهداف، خصوصا في مناطق مجاورة..

ويدعو الخبراء إلى "عدم إهمال المنتجات الحيوانية المصدر القادمة من مناطق تقع خارج نطاق جنوب شرق آسيا".

ويوصي التقرير بإجراء تحقيقات "في مناطق أوسع نطاقا وفي عدد أكبر من البلدان".

أ ف ب