ربما كان صعود سامية حسن، المولودة في زنجبار (تنزانيا حاليًا) في 27 يناير/كانون الثاني 1960، إلى الرئاسة دراميًا، إلا أنه يبدو أن مسيرتها الحافلة بالخبرات تُظهر أنها شخصية قيادية على نحو ربما أكبر من سلفها.

وحسب مواقع للحكومة التنزانية، تلقت سامية حسن المراحل الأولى من تعليمها في مدارس مختلفة. وبعد أن انتهت دراستها في معهد زنجبار للإدارة المالية والدراسات الإحصائية، الذي التحقت به في 1977، عملت في وزارة التخطيط والتنمية.

كما التحقت في 1986 بمعهد إدارة التنمية بجامعة مزومبي، في تخصص الدراسات المتقدمة في الإدارة العامة.

وبعد دراسات مختلفة في تنزانيا، التحقت رئيسة تنزانيا الجديدة بالمعهد الوطني للإدارة العامة في لاهور بباكستان، قبل أن تنضم إلى معهد الإدارة للقادة، في حيدر أباد في الهند، في 1991.

ولاحقا، درست بجامعة مانشستر في لندن لمتابعة دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد. وفي 2004-2005، تقدمت لنيل درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية المجتمعية من خلال برنامج مشترك بين جامعة تنزانيا المفتوحة وجامعة جنوب نيو هامبشاير بالولايات المتحدة.

في حين بدأت سامية صلوحي حسن مسيرتها السياسية في عام 2000، عندما انتُخبت عضوًا في مجلس النواب الزنجباري عن مقعد خاص، ثم عينها الرئيس أماني كرومي وزيرة، حيث كانت الوزيرة الوحيدة في مجلس الوزراء.

وسبق أن تولت حقائب السياحة والتجارة والاستثمار وتشغيل الشباب وتنمية المرأة والطفل.

وفي 2014، عيّنها رئيس تنزانيا السابق جاكايا كيكويتي وزيرة دولة لشؤون الاتحاد. وفي نفس العام، تم انتخابها نائبة لرئيس الجمعية الدستورية المكلفة بصياغة دستور البلاد الجديد.

واختار المرشح الرئاسي للحزب الحاكم جون ماغوفولي سامية لتكون نائبته في الانتخابات العامة في 2015.

وعند أدائها اليمين الدستورية دعت سامية صلوحي إلى الوحدة، بينما ترك لها ماغوفولي ميراثا ثقيلا من الأزمات الاقتصادية والسياسية، فضلا عن ضرورة مواجهة تفاقم أزمة فيروس كورونا، الذي توقفت تنزانيا عن نشر آخر التطورات بشأنه منذ أبريل/نيسان 2020.

وكان ماغوفولي، المعروف باسم «البلدوزر»، معروفا بموقفه القوي ضد الفساد، إلا أن الحماس تجاه ذلك لم يدم طويلاً حيث بدأ حملة قمع على الديمقراطية والأصوات الناقدة.

وأشرف ماغوفولي على إغلاق وتعليق العديد من وسائل الإعلام، في حين قوضت حكومته الاستقلال القضائي

والبرلماني، وفرضت حظرًا جزئيًا على التجمعات العامة، وأغلقت الفضاء السياسي على الإنترنت، وحاكمت النقاد بموجب قوانين التشهير والتحريض.

ويشار إلى أن المسلمين يشكلون أكبر أقلية، وترتيب ديانتهم الثاني بعد المسيحية في تنزانيا.