وترتبط العقوبات على وجه الخصوص بفترة ولاية كولوميوسكي كحاكم إقليمي في عامي 2014 و2015، حيث قالت الخارجية الأمريكية إنه تورط في وقائع "فساد كبيرة"، واستخدم "نفوذه السياسي لتحقيق مكاسب شخصية".

لكنّ بلينكن أبدى قلقا أوسع حيال كولوميوسكي، المالك السابق لأكبر مصرف خاص تم تأميمه بعدما تم اتهامه باختلاس 5,5 مليارات دولار.

وقال بلينكن في بيانه "أود أيضا أن أعرب عن قلقي حيال جهود كولومويسكي الجارية والمستمرة لتقويض العملية والمؤسسات الديمقراطية في أوكرانيا ما يشكل تهديدا خطيرا لمستقبلها".

وتابع أنّ "الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب كافة الأوكرانيين الذين يدفعون بعملهم الإصلاحات إلى الأمام".

وحظت قضية مصرف "برافيت بنك" بمتابعة وثيقة من المصرفيين الغربيين الذين مارسوا ضغوطا على كييف لجعل محاربة الفساد أولوية.

ويعد كولومويسكي مقربا من الرئيس فولوديمير زيلينكسي الذي انتخب في 2019 بوعود للقضاء على الفساد، لكنّه استفاد من إمبراطورية رجل الأعمال الإعلامية التي كانت تذيع برنامجه الساخر.

ونشرت الرئاسة الأوكرانية بيانا على فيسبوك الجمعة قالت فيه إنّ "أوكرانيا عليها أن تتغلب على نظام يهيمن عليه الأوليغارشيون" إذا كان البلد السوفياتي السابق يود تحقيق "الرخاء وتكامل أوروبي-أطلسي".

وتابعت أنّ "أوكرانيا ممتنة لكل شريك على دعمه المستمر"، وأضافت أنّ البلاد "ستتحرك بلا كلل" صوب تعزيز علاقتها مع "شريكنا الاستراتيجي الولايات المتحدة".

وكان كولوميوسكي في صلب إحدى الفضائح الكبرى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي خضع لمحاكمة لعزله بتهمة الضغط على زيلينسكي للتحقيق في وقائع فساد مزعومة لابن المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن.

والتقى محامي ترامب رودي جولياني بكولوميوسكي في محاولة للتواصل مع زيلينسكي، لكن مسعاه لم يكلل بالنجاح.

وفي يناير الفائت، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة اوكرانيين، اتهمتهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.