بقلم : عمر الصمادي

الجھود الملكية السامية التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على المستوى العربي والعالمي لتسويق وترويج بيئة الأعمال في المملكة بغية استقطاب رأس المال والمشروعات الاستثمارية، دوما تستند في الأساس على مكانة الملك واحترام العالم لشخصيته وحكمته ودوره كلاعب رئيسي في المنطقة والعالم.

ولا شك بان الأردن كدولة شرق أوسطية رغم وقوعها وسط إقليم ملتهب ومضطرب أمنيا واقتصاديا إلا أنها تمتلك مقومات الجذب الاستثماري الحقيقي ضمن بيئة معززة وآمنة تدعم توجهات الملك، لتكلل باستقطاب السياحة العالمية المتنوعة، والاستثمارات في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعية والسياحية منها، والتي تتعبر اليوم مفتاحا وفرجا، لتعويض ما يمكن تعويضه، من خسائر جسيمة أطاحت بقطاع السياحة العالمية، وأنزلت خسائر فادحة في قطاع شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر الأردنية. 

نسوق ذلك لأن هذه الجهود والإمكانات الوطنية الكامنة في الأردن، كدولة حية منذ فجر التاريخ البشري، وتعد احد كنوز الدنيا الطبيعية والحضارية، لا يمكن ان تحقق أهدفها وغاياتها، دون وجود ماكنة إعلامية مؤهلة ومحترفة، على صعيد قراءة الفرص الكامنة، جراء الأوضاع العصيبة والكوارث والجوائح، التي تصيب العالم أو دول بعينها، 

وبالتالي امتلاك المقدرة على إعداد الرسائل الإعلامية المدروسة بعناية، وضمن خطة تنسجم مع الرؤى والاستراتيجيات الجامعة، لكافة مكونات منظومة الاستثمار في الوطن الحبيب، وفي مقدمتها ( محافظة العقبة ، ومشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة)، الذي ولد برؤية ملكية سامية، من اجل ان تصل اذرعه، إلى كل الدنيا، بان لدينا في العقبة ( المكان والزمان والإنسان )، من اجل نماء استثماراتكم ودعمها ورعايتها، كي تنطلق من العقبة، كمنتج يحمل الهوية الأردنية، التي تتيح لهذا المنتج، الكثير من الامتيازات التسويقية، في اهم دول العالم، لا سيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ومما يزيد من صعوبة التحديات، وخطورة المهمة التي يستوجب على صناع القرار في الأردن، ان يتخذوا حيالها خطوات جريئة ذات بعد ثوري، على كل ما سبق من خطط وقوانين وأنظمة وتعليمات، من شأنها التفكير خارج الصندوق الروتيني المعهود، والموصوف بالعقم الإنتاجي، من حيث تحقيق نتائج مريحة للاقتصاد عموما، وللأفراد على وجه الخصوص، وهذا يتطلب عقلية جريئة جدا، قادرة على تمحيص الطريق، وإزالة العقبات الموجودة فيه، سواء من حيث وجود أشخاص غير أكفاء، يتولون مناصب تحتاج إلى رجال بمواصفات قادرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، دونما تلكؤ أو تردد وأزاله الانحرافات والتشوهات في القوانين والأنظمة الجاذبة للاستثمار، لاسيما ان هناك اقتصاديات ناشئة في العالم وفي جوارنا، تترقب نكوصا في المنظومة التشريعية المتعلقة ببيئة الاستثمار، فتحاول تعبئة الفراغ، وتقديم سلة متكاملة من الإغراءات للمستثمر الموجود على الأرض الأردنية، بغية تشجيعه لمغادرة الأردن، والتوجه إلى هذه الاقتصاديات، وهذه نقطة غاية في الأهمية والخطورة، ليتم العمل عليها سريعا، ونحن نرى إغلاق الكثير من الاستثمارات وهجرتها إلى أماكن افضل في الخارج، ومنها على سبيل المثال دولة أثيوبيا الصاعدة بقوة.

إذن لا بد من التأكيد على أهمية الإعلام، ودوره في ترويج وتسويق الصورة الحقيقية، لبيئة الاستثمار في العقبة، والتعريف بالمناخ والفرص الاستثمارية المتاحة فيها، من خلال وسائل الإعلام كافة، الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة والمكتوبة، باعتبار الإعلام داعم رئيسي لجهود الاستثمار المبذولة، لخلق بيئة استثمارية مناسبة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة التوعية في نشر الثقافة ألاستثمارية والسياحية.

فالعقبة الخاصة، تمتلك جميع المزايا والمحفزات المشجعة التي تضعها في مقدمة المناطق المستقطبة للاستثمار، وهذا ما يتطلع إليه القائمون عليها، لتهيئة الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، المساعدة على توفير أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وختاما فان للإعلام دور أساسي هام ومواز لأي فعالية، ومهمته تسليط الضوء على الاستثمار، من خلال عرض نقاط القوة والضعف، فالرسالة الإعلامية الاقتصادية، ليست كأي رسالة إعلامية تقليدية، بل هي على درجة عالية من الأهمية، لهذا يجب ان تكون رسالة دقيقة متطورة وصادقة.

وهذا يقودنا إلي ضرورة الاهتمام بالإعلام، وخلق شراكة حقيقية، بين القطاعين العام والخاص، لجذب الاستثمار إلى المنطقة.