طالبت لجنة التعليم والشباب النيابية، وزارة التربية والتعليم بفتح ملفات المعلمين، الذين تم إحالتهم إلى الاستيداع، نظرًا لحجم الضرر الذي لحق بهم وبأسرهم، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل إيجابي، يأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم المعيشية والحياتية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، وحضور وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، تم فيه مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالتعليم والمعلمين، أبرزها: الإحالات إلى التقاعد المبكر والاستيداع، وعودة التعليم الوجاهي للمدارس والمراكز الثقافية الخاصة.

وقال المومني إن المعلم يحظى باحترام كل أبناء الشعب الأردني، ويشكل حجر الزاوية في العملية التعليمية، مؤكدًا أن اللجنة معنية بالدفاع عن حقوقه وتوفير له الحياة الكريمة التي تليق بالرسالة العظيمة التي يقدمها للوطن.

وأضاف أن هذه القضية شغلت الرأي العام، وأصبحت محور اهتمام الجميع، كونها تمس حياة المعلمين وظروفهم المعيشية بشكل مباشر، مبينًا أن الاستيداع خفض رواتب المعلمين بشكل كبير، ما إنعكس سلبًا على حياتهم المعيشية وأرزاقهم وقوت يومهم.

وأكد المومني ضرورة معالجة أوضاعهم والتعامل بروح القانون ومراعاة الظروف العائلية والإنسانية لهذه الفئة.

ودعا، وزارة التربية إلى توضيح أسباب الإحالات إلى الاستيداع ومدى قانونيتها والأسس المتبعة بذلك، متسائلًا "هل كانت العملية انتقائية أو مقصودة أو تصفية للكفاءات؟، وهل راعت العدالة والشفافية؟"، مشددًا على أن القانون هو مظلة الجميع، والأمر يحتاج إلى إجابات واضحة تقنع الجميع.

بدوره، أثار مساعد رئيس مجلس النواب، المهندس يزن شديفات، مسألة تنقلات المعلمين، متسائلًا "هل تمت على أسس معينة، أم كانت انتقائية؟".

وطالب بإعادة النظر ببعض التنقلات، كونها ألحقت الضرر المادي والمعيشي بعدد من المعلمين.

من جهتهم، دعا أعضاء اللجنة النواب: عطا ابداح ومحمد أبو صعيليك وتوفيق المراعية وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وخالد الشلول، إلى إعادة النظر بالإحالات إلى التقاعد المبكر والاستيداع، كون ذلك أثر على حياة المعلمين وظروفهم العائلية، بشكل كبير، قائلين إن رواتب البعض انخفضت بشكل كبير.

وأكدوا ضرورة دعم المعلم ومكافئته في نهاية خدمته والمواءمة ما بين البعد القانوني والإنساني.

ووجه النواب جملة من التساؤلات حول هذا الأمر، مستفسرين عن المعايير والمقاييس التي تمت بها الإحالات، وعن تفويض الصلاحيات لمدير الموارد البشرية وشروط الصلاحية التقديرية للمرجع المختص الذي يتخذ القرار.

من ناحيته، أشار النعيمي الى أن التقاعدات تمت وفق القانون والنظام مبيناً ان كافة الاجراءات منسجمة مع نظام الخدمة المدنية وأن الاسس محددة بنظام الخدمة المدنية ، مؤكدًا احترامه وتقديره للجنة، التي تُعتبر شريك أساسي في الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية.

وأكد أن المعلم يُعد الركن الأساسي في النظام التربوي، وأن التعليم رأس مالنا البشري، حيث تسعى الوزارة جاهدة إلى دعم المعلم وتحسين أوضاعه ضمن إمكاناتها، لافتًا إلى الخطوات التي تمت بهذا الخصوص، كمكرمة المعلمين والعلاوات.

وبين النعيمي، خلال الاجتماع الذي حضره امين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات ومدير إدارة الموارد البشرية الدكتور عبدالله الزعبي ومدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور مصطفى الروسان، أن الإحالات إلى التقاعد والاستيداع ليست مقتصرة على وزارة التربية والتعليم، فهي إجراء اعتيادي يحكمه قوانين التقاعد المدني والضمان الاجتماعي وأنظمة وتعليمات الخدمة المدنية، مؤكدًا أن حجم التقاعدات التي تمت أقل من الأعوام السابقة.

كما أكد أن لا استهداف إلى أي لون او فئة، ولا يوجد انتقائية في الإحالات، ولا توجد أي مخالفة قانونية، بل إن الناظم لهذا الأمر هو نظام الخدمة المدنية، موضحًا أن التقاعد المبكر خضع لمعياري شرط العمر ومدة الخدمة المقبولة للتقاعد، حيث تم دراسة الحالات وفق معطيات وما تقتضيه مصلحة العمل والمرجع المختص (وزير التربية)، الذي اتخذ القرار بعد تنسيب لجنة الموارد البشرية.

ووعد الوزير بدراسة ملفات من تم احالتهم على الاستيداع وتزويد اللجنة بتقرير حول ذلك.

وفيما يتعلق بالتنقلات، قال النعيمي إنها تتم وفق مواقف وحاجات فنية ومبررات تصب في مصلحة الطلبة ورفع كفاءة استثمار الموارد البشرية.

من جهة ثانية، وحول عودة التعليم الوجاهي للمدارس، ثمن رئيس وأعضاء "التربية النيابية" الجهود المميزة التي قامت بها الوزارة خلال جائحة كورونا، متسائلين عن مدى جاهزيتها لتطبيق البروتوكول الصحي لضمان استدامة التعليم الوجاهي.

وقال النعيمي إن وزارته قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة لإعداد بروتوكول صحي بهذا الخصوص، مبينًا أن العودة ستكون متدرجة وسيكون في السابع من شباط للصفوف من رياض الأطفال إلى الصف الثالث إضافة لصف الثاني عشر" التوجيهي " بحيث يكون الدوام بالتناوب بواقع يومين او ثلاثة ايام ويجمع ما بين الوجاهي وعن بعد.

وقال ان شكل العودة للتعليم الوجاهي، ستعتمد ايضا على الكثافة الصفية، بحيث يكون نصيب الطالب من الغرفة الصفية مترين مربعين، ويكون عدد الطلبة في الشعبة الصفية بين 15 الى 20 طالبا.

واوضح النعيمي، أن الوزارة ستعمل بعد اسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني، على تقييم سير العملية التعليمية والالتزام، بحيث يلتحق طلبة الصفين العاشر والحادي عشر بمدارسهم في الحادي والعشرين من الشهر المقبل في حال استقرار الوضع الوبائي والالتزام بالبروتوكول الصحي، ويلتحق بعد ذلك بأسبوعين الطلبة من الرابع الى التاسع بمدارسهم أي في السابع من شهر اذار المقبل.

واكد ان الصفوف العاشر، والحادي عشر، والرابع الى التاسع ستواصل تعليمها عن بعد ابتداء من السابع من الشهر المقبل لحين التحاقها بالتعليم الوجاهي.

واكد ان الناظم لعودة المدارس هو الالتزام بالبروتوكول الصحي والحالة الوبائية، لافتا الى أن استمراريتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع وتحتاج الى الالتزام بالبروتوكول الصحي وارتداء الكمامة واستخدام المعقمات والمنظفات.

وشدد النعيمي على انه لن يكون هناك تساهل في تطبيق البروتوكول لحماية الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية، حتى لا تحدث أي انتكاسة بالوضع الوبائي.

وبالنسبة للمراكز الثقافية الخاصة، قال المومني لقد تواصل مع اللجنة 600 مركز، منها 380 مرخصة، داعيًا إلى السماح لها بالعودة للعمل قبل بدء العام الدراسي، لتتمكن من تعويض الخسائر التي لحقت بها جراء الإغلاقات، ما أثر على أسرهم وحياتهم المعيشية، حيث إن أغلبهم لديه التزامات وإيجارات وعليه قروض أثقلت كاهله.

وبهذا الشأن، وعد النعيمي بمتابعة الأمر وبذل الجهود اللازمة لتسريع فتحها، مؤكدًا أنه وقع كتاب أمس وجهه إلى وزيرة الصناعة والتجارة والتموين باعتبارها رئيسة لجنة استدامة العمل منسبًا بفتح المراكز، شريطة التقيد بالبروتوكول الصحي.