يواجه العراق تحديات على أكثر من صعيد، فمن التحديات السياسية إلى الاجتماعية إلى الأمنية، والآن تزداد التحذيرات حول كارثة اقتصادية تلوح في الأفق، سببها الإخفاقات في التسيير وإدارة الأزمة.

وفي هذا الصدد، حذرت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، من كارثة اقتصادية مقبلة في البلاد، بحال بقاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في منصبيهما، مؤكدة أن استجوابهما نيابياً، أصبح مطلباً شعبياً وسياسياً.

وبيّن عضو اللجنة، النائب ثامر ذيبان الحمداني، في تصريحات صحافية، أن «استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أصبح مطلباً شعبياً وسياسياً، بسبب الإخفاقات المستمرة في إدارة الأزمة المالية». وأضاف أن «الجلسات المقبلة للبرلمان، ستشهد استجواب وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، كخطوة إصلاحية أولى لعمل مؤسسات الدولة». وأشار الحمداني إلى أن «اختيار وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كان قراراً خاطئاً منذ البداية، ويجب معالجته قبل تدهور الأوضاع بصورة أكبر».

على صعيد آخر، كشف نائب في مجلس النواب، عن أبواب التعديل في موازنة العام الجاري.

ورأى النائب عن كتلة عراقيون، حسين عرب، أن «من غير المتوقع أن يتم إقرار الموازنة سريعاً، لأن هناك الكثير من الفقرات والنقاط، لدى البرلمان اعتراضات عليها، وبالتالي، سوف تخضع للتعديل».

وبشأن أبواب التعديل، ذكر عرب أن «التعديل سيكون بالدرجة الأساس بالنفقات التي تشمل الوزارات والدوائر الأخرى، بالإضافة إلى مسألة رفع سعر الدينار العراقي، والوفرة المالية والاقتراض، حيث ستخضع كل هذه الأمور إلى التعديل»، موضحاً أن «مع ذلك، لا يوجد حتى الآن توافق تام على طبيعة التعديلات أو آلياتها».