يبدو أن الصيادين البريطانيين يعدون أنفسهم الطرف الخاسر في الاتفاق التاريخي الذي يؤطّر العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد مفاوضات شاقة طالت شهوراً، وواجهت عقبات كبيرة، كان من أكثرها صعوبة ملف الصيد.

ومن شأن هذا الاتفاق المؤلف من 1246 صفحة، الحيلولة دون فرض رسوم جمركية وحصص على المبادلات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وإغلاق المياه البريطانية أمام الصيادين الأوروبيين.

ونظراً إلى أن حقوق الصيد البحري شكلت إحدى النقاط الشائكة في المفاوضات، فقد ندد قطاع صيد الأسماك في المملكة المتحدة بالاتفاق ووصفه بأنه «زهيد»، ولكن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قرأ الأمر من زاوية أشمل، وتحدث عن أن بريطانيا قدمت نصيبها «العادل من التنازلات».

ولكن الهيئة المسؤولة عن قطاع صيد الأسماك في بريطانيا عبّرت عن خيبة أملها، قائلة إن الاتفاق على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ستتمتع فيها أساطيل الاتحاد الأوروبي بحرية الوصول إلى الأسماك في المياه البريطانية، «مثير للشفقة». وقال باري دياس الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين «في النهاية، كان من الواضح أن بوريس جونسون يريد صفقة تجارية شاملة وكان على استعداد للتضحية بصيد الأسماك».

وأقر عضو بارز في فريق التفاوض من جهة المملكة المتحدة بأنه كان من الأفضل أن تكون الفترة الانتقالية الجديدة لحرية صيد الأسماك «أقصر بقليل»، ولكنه أضاف «في نهايتها، ستعود الأمور إلى الترتيبات الطبيعية وستكون لدينا سيطرة كاملة على مياهنا».

وسترتفع حصة بريطانيا من سمك الحدوق في البحر الكلتي إلى 20 من عشرة في المئة، ما يترك 80 في المئة في أيدي أساطيل الاتحاد الأوروبي خمس سنوات أخرى.

ولم تقتصر المعارضة على هيئة الصيادين الإنجليز فقط، فقد قالت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن إن جونسون «باع نشاط الصيد في أسكتلندا بالكامل مرة أخرى». وقال إيان بلاكفورد، زعيم الحزب الوطني الأسكتلندي في البرلمان البريطاني «هذه عملية بيع ضخمة.. وقعت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون اتفاقاً يتضمن وصول قوارب الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل (إلى المياه البريطانية)».

ويعتمد صيادو عدة دول، على غرار فرنسا والدنمارك، على المياه البريطانية، التي توفر 30 في المئة من حجم مبيعات الصيادين الفرنسيين. وطيلة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، لم ينظر الصيادون البريطانيون بارتياح إلى مزاحمة سفن الصيد الأوروبية في المياه الإقليمية. ورغم أن الصيد لا يشكل سوى جزء رمزي من الناتج الاقتصادي البريطاني (0.03 في المئة وفق ما نقلته وكالة فرانس برس)، إلا العديد من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرون أنه رمز لاستعادة السيادة