أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني  محمد اشتية، أن لجنة الطوارئ العليا قررت إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.

وأضاف اشتية، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أعقب اجتماع لجنة الطوارئ العليا في رام الله، أن اللجنة صادقت على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت ويستنثنى من ذلك المخابز والصيدليات، والإبقاء على منع التنقل بين المحافظات ويستثنى من ذلك الطواقم الطبية والبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس، ومنع توجه عمال الداخل من وإلى الأراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، ومنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.

وبموجب القرارات الجديدة التي اتخذها اجتماع لجنة الطوارئ العليا التي عقدت اجتماعها لبحث الإجراءات الوقائية خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتزايد أعداد الوفيات، سيتم العمل على إغلاق صالونات الحلاقة والنوداي الرياضية وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم /ويستثنى من ذلك خدمة التوصيل/ اعتبارا من مساء اليوم الخميس، وتشديد الرقابة على المحال التجارية لضمان التزام العاملين فيها والزبائن بإجراءات الوقاية.

وتقرر أيضا تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

وأعلن رئيس الوزراء عن البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال خاصة في قطاعي السياحة والخدمان عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.

وأوضح، أن النظام الصحي وبعد عام من المعركة مع فيروس "كورونا" بات يعاني تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع عداد الوفيات، نتيجة أن الوباؤ أصبح الوباء أكثر انتشارا وأشد فتكا، الأمر الذي حتم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية الأهالي والمجتمع من العدو الخفي الذي يواصل خطف الناس دون أن تتمكنوا حتى من إلقاء نظرة الوداع عليهم.

وشدد اشتية على أن الحكومة تعول على تعاون المواطنين بعد استنفاذ كل ما لديها من إمكانيات لمواجهة الفيروس، مشسراً إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل وتعقيم الأيدي، والامتناع عن إقامة الأفراح، أو بيوت العزاء، أو المشاركة فيها، لأنها تشكل بؤرا لتفشي الوباء.

وطالب رئيس الوزراء الشرطة والأجهزة الأمنية بمراقبة مكثفة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية على غير المتلمزمين بالإجراءات، داعيا في ذات السياق قيادة الأجهزة الأمنية بإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرارات الجديدة، والمحافظين ولجان الطوارئ والبلديات بتفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.

وقال في مؤتمر صحفي "نريد من المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات، حتى نخفف الضغط على المستشفيات وبالتالي لا نضطر لاتخاذ اجراءات الاغلاق".

وأضاف: نظامنا الصحي بعد عام من المعركة مع الفيروس بات يعاني اليوم تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات وتسارع عداد الوفيات.

وبعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية مجلس الوزراء واستنادا إلى الصلاحيات الموكلة لي من قبل الرئيس بما جاء في قانون الطوارئ، أعلن ما يلي:

1. يتم إغلاق جميع المدارس لكل المستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، ابتداء من صباح يوم الأحد القادم، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.

2. إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها اغلاقا تاما، ابتداء من صباح الأحد القادم، والتحول بشكل كامل إلى برامجها المعدة في التعليم الإلكتروني مع السماح لبعض الإداريين بالوصول.

3. يمنع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس.

4. تُغلق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيه الإصابات وسوف نتابع ذلك بشكل يومي من خلال وزارة الصحة.

5. يمنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.

6. تمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وأجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

7. في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، خارج أيام ومناطق الإغلاق سيكون هناك بروتوكول خاص في هذا الموضوع.

8. تمنع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم الخميس.

9. تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

10. تغلق جميع النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم والمقاهي (باستثناء خدمة التوصيل/ الديلفيري) ابتداء من مساء اليوم الخميس.

11. تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية.

12. تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.

13. نطلب من الأخوة الأسرى المفرج عنهم الطلب من ذويهم عدم ترتيب مهرجانات استقبال وتأجيل الاحتفالات لحين تسمح الظروف بذلك.

14. تعمل القطاعات الانتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

15. تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الاسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

16. تُمنع الأعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

17. تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.

18. على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.

19. البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد.

20. المحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.

21. بدء صرف ١٣ مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.

22. يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.

23. أطلب من الأخوة المحافظين ولجان الطوارئ والبلديات في المحافظات تفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.

24. أطلب من الأخوة قيادة الأجهزة الأمنية إجراء كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات بما فوضني به سيادة الرئيس.

25. اتقدم بالتحية للكوادر الطبية والكوادر الأمنية عن كل جهد يبذلونه من أجل سلامة أهلنا ووطنا.

26. مدة هذه الإجراءات اسبوعين تبدأ من مساء اليوم الموافق 17/12/2020 وتنتهي صباح 2/1/2021