قال الناطق باسم الداخلية العميد غسان نمر، إن عقوبة كاسر أو مخالف قرار الإغلاق، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، لمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، وحماية الأهالي، ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

ويوم الجمعة بدأ الجمعة إغلاق شامل بالضفة الغربية فرضته السلطة الفلسطينية لمدة 5 أيام قابلة للتجديد، لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا. اغلاق مدينة رام الله ونصب حواجز على مداخل المدينة.

وأوضح نمر أن هذه العقوبة جاءت بناء على، قرار بقانون تم إصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ.

وأشار إلى أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

وأضاف: "قرار الاغلاق كان من المفروض أن يتم تنفيذه لحظة صدوره، أي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة او حكومية وضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الأمنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان "A,B,C".

وأكد أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30%.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على ان الاجهزة الامنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.