انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ210 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) افتراضيًّا بمشاركة المملكة العربية السعودية كعضو بالمجلس التنفيذي، ممثلةً في الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، المندوب الدائم لدى اليونسكو، وبمشاركة مجموعة من الخبراء من عدة جهات حكومية ذات صلة بنطاق أعمال اليونسكو وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وتركز أعمال المجلس التنفيذي في دورته الحالية على المقترحات الأولية لإستراتيجية المنظمة متوسطة الأجل (٢٠٢٢-٢٠٢٩) وتقييمها والتصويت على القرارات المناطة بها من قبل الدول الأعضاء في المجلس؛ حيث تستهدف إيجاد الحلول المستدامة للتحديات المشتركة في التربية والثقافة والعلوم، لا سيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا.

وأشارت سمو المندوب الدائم للمملكة في كلمتها خلال أعمال الدورة ٢١٠ للمجلس التنفيذي إلى أن المملكة العربية السعودية قد تشرّفت برئاستها قمة مجموعة العشرين لهذا العام، التي جمعت قادة القمة مرتين في عام واحد لأول مرة في تاريخها، وذلك لإيمان المملكة الراسخ بضرورة التعاون الدولي وأهمية التضامن متعدد الأطراف للوصول إلى حلول شاملة ومستدامة لتحدياتنا المشتركة.

وذكرت أن البيان الختامي لقمة الرياض التي عُقدت نهاية الشهر الماضي قد أشار إلى دور التعليم المحوري في أجندة السياسات الدولية، وأن التعليم الشامل والعادل للجميع – ولا سيما للفتيات – يظلّ أساساً لتشكيل مستقبل أكثر مساواةً وإشراقًا للبشرية.

كما استعرضت الأميرة هيفاء آل مقرن نتائج الاجتماع المشترك لوزراء الثقافة الذي أُقيم ولأول مرة في تاريخ قمة العشرين وبمشاركة جوهرية من اليونسكو تحت شعار "نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد"، الذي شهد إطلاق مركز عالمي لصون التراث المغمور بالمياه، وغيره من المخرجات والمبادرات الدولية التي أطلقتها المملكة وأثبتت للمجتمع الدولي نجاعة وأهمية التعاون متعدّد الأطراف لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين.

وتعمل المملكة بجهدٍ دؤوب لدعم أهداف اليونسكو منذ تأسيسها عام ١٩٤٥م؛ إيمانًا منها بضرورة تنسيق الإجراءات الدولية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى؛ كون اليونسكو معنيّةً بالمحرك الرئيس للاقتصادات والقلب النابض للمجتمعات - وهو تعليم الإنسان وثقافته وابتكاره وتراثه.