د. خلف الطاهات

باهتمام كبير تابع الأردنيون الحملة الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية على مكرري الجرائم ومروعي المواطنين وأصحاب الأسبقيات وفارضي الخاوات والأتاوات وسط دعم رسمي وشعبي وإعلامي غير مسبوق يؤكد ان أمن الإنسان حق مقدس لا يجوز ان يتم العبث به تحت اي اعتبار!!

فالحملة الامنية والتي هي قيد التنفيذ ضرورة تقتضيها طبيعة المرحلة التي تستدعي ضبط الوضع الجرمي في مناطق المملكة وفرض النظام العام بما يليق واظهار الوجه الاخر للدولة التي يحتاج ان يراها في بعض الاوقات كل من يقيم على اراضيها مواطنا او ضيفا او زائرا وهو وجه الهيبة والقوة امام من يحاول العبث بقواعد الامن المجتمعي وجر المجتمع الى سلوكيات العالم السلفي الذي لا تعرفه شوارعنا ولا تقرّه عاداتنا الإجتماعية وتقاليدنا المتوارثة.

475 صاحب أسبقية  تم إلقاء القبض عليهم في أيام معدودة حتى ساعة كتابة هذا المقال، هي مخرجات الحملة الأمنية المستمرة في مختلف مناطق المملكة يقوم بها اشاوس الأمن العام وبإسناد من بقية أجهزة الدولة العسكرية والأمنية لوأد الزعرنة وكسر شوكة البلطجة وتطهير الأسواق والحارات من كل رجس يستقوى على معيشة الناس او كراماتهم!!

الحديث حول الحملة وتوقيتها ونتائجها ومستواها ونهاياتها لم ينته، لكن الأكيد ان هذه الحملة بدأت لتستمر، ولم تكن حملات الامن العام "موسمية"، فالأمن العام هو من أقرب مؤسسات وأجهزة الدولة للمواطنين بحكم طبيعة اختصاصاته والخدمات العديدة التي يقدمها ليلا نهارا، وسبق للأمن العام ان نفذ حملات أكثر قوة تعكس قدرته العالية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تنفيذ القانون وحماية المجتمع وحفظ أرواح الناس، وهنا نتذكر حملات الامن العام للحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية في كل المناسبات، حملات للحد من حوادث السير، حملات مكافحة المخدرات، وحملات مكافحة الاشاعات "تبينوا"، وغيرها الكثير الكثير من الحملات الامنية التي تؤكد رسالة الامن العام بان الانسان هو اولوية المنظومة الامنية وغايتها!!

الدعم الملكي لهذه الحملة كان جليا في متابعة عملية القاء القبض على المعتدين على فتى الزرقاء "صالح" وفي التوجيه الملكي خلال تسلمه تقرير اعمال وانجازات المجلس القضائي من رئيس المجلس القضائي القاضي محمد عوده الغزو، ناهيك عن دعم لا محدود للامن العام بزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة بعد ساعات من بدء الحملة الامنية لمديرية الامن العام. الدعم الشعبي كان واضحا عبر إغراق منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات تدعم الحملة الامنية وتطالب بمحاسبتهم ومحاسبة كل من يدعمهم في مواقع المسؤولية وخاصة من النواب، وتصدر هاشتاغ#مع-الامن منصات التواصل الاجتماعي بصورة لافتة تعكس حجم الاسناذ الشعبي والارتياح العام ودعما غير مسبوق لجهود الامن تصل حالة أشبه ب "استفتاء شعبي" ان الكل يقف بصلابة وحزم خلف الامن في فرض النظام العام.

أخطر ما في الحملة ليس قوتها واستهداف اخطر فئات المجتمع فحسب، بل ايضا ما رافقها من احاديث ناس ونخب  لا بل مسؤولين سابقين في مواقع صنع القرار الامني والحاكمية الادارية توصل رسائل مفادها ان كثيرا مما نراه في عالم الجريمة هو نتيجة لرعاية رسمية وتحديدا من بعض النواب!! وهي مكاشفات على اهميتها تجعل الرأي العام يقف متسائلا الى اين سنتهي هكذا حملات وبعد كل هذه الجهود والتعب والمخاطرة التي تكبدها نشامى الامن العام!! لياتي الرد سريعا وواضحا وحاسما من وزير الداخلية توفيق باشا الحلالمة أن لا افراج عن اي موقوف في هذه الحملة الامنية الا بامر شخصي منه في محاولة لتطمين واقناع الرأي العام ان لا احد فوق القانون وان الدولة تضرب وتدعس وتدوس ايضا من يتلاعب بمنظومة الامن المجتمعي!!

عمليا الامن العام يقوم بواجباته باستمرار بمنتهى  "الجدية والصرامة"، فالاشتباك مع مجرمين ومصنفين خطرين على حياة الناس في كل الاوقات ليس  "ترفا" يمارسه ضباط وافراد الامن العام وليس لعبة ببجي تتسلى بها القوة الامنية ، فكم من شهداء الواجب قدمه الامن العام اثناء مطاردات وملاحقات لاخطر المجرمين في قرى ومدن ومخيمات المملكة للدفاع عن قيمة "الامن" التي ننعم بها، في حالات قدم ابطال الامن العام ارواحهم لاجل حقيبة مواطنه تم انتزاعها منها اثناء وجودها في سوق، واخرى لاجل كمين تم ترتيبه لاحد مهربين المخدرات والسموم في مناطق حدودية نائية، وفي حالات كانت صدور مرتبات الامن العام تتلقى رصاصات الغدر من خلية ارهابية تختبيء ببيت يحتمي باطفاله ونسائه !!!  

هو ذات الامن وهم ذات النشامى المؤمنين بالوطن رسالة وعقيدة، هم من حملوا قيم مجتمعنا وتربوا عليها جنودا وضباطا وخدموها بعيونهم الساهرة بلا كلل او ملل، هم من تزينت الطرقات والشوارع بهم خلال وباء كورونا لتحية مواكبهم بالاهازيج والزغاريد ورشهم بالورود المنتقاة من تراب الوطن وعطره.

لا معنى للحياة ولا قيمة للانسان بدون كرامته، وان حق الانسان في حياة آمنة ومجتمع متصالح هي من صميم واجبات ورسالة الاجهزة الامنية، وصولا لمجتمع خالي من العنف والجريمة.

وامام هذه الحملة الامنية وغيرها من حملات ذات هدف نبيل وغاية سامية فلا مكان لاصوات تزاود على الموقف الاردني او تتحدى الاجماع العام للاردن الرسمي والشعبي، ولا معنى لمفهوم المواطنة التي تقدم مصالحها الشخصية في التمويل الاجنبي على حساب كرامة وحقوق امن المجتمع ، فللدولة هيبة وللانسان كرامة ولا صوت يعلو على صوت الامن!! تحية المجد وتحية الفخر لنشامى الامن العام على ما يقدمونه من غالي ورخيص لاجل الوطن!!