الدكتور عديل الشرمان

هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبيّة في المجتمع لا يمكن التصدّي لها بنجاح تام، ولا يمكن مواجهتها مواجهة فاعلة، مهما علت أصوات سيارات الشرطة التي تبعث الأمل في نفوس المواطنين وترفع من معنوياتهم، ومهما كان عددها وعدتها، إلا من خلال استراتيجيّة شاملة وتكاملية وجادة تشارك فيها كل الجهات المعنية، أمنية واجتماعية ودينية وتربوية وإعلامية وتعليمية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وإلا تصبح كل الاجراءات زوبعة في فنجان تؤتي أكلها حينا وليس كل حين، ولا تعدو كونها ردات فعل لأحداث بعينها.  

ليس لدينا شكّ في جدية ونزاهة وقوة الأجهزة الأمنية التي تقوم بدورها، وتبذل قصارى جهودها من أجل التصدّي لهذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية في المجتمع، فهذه الحملة سبقها حملات أخرى كثيرة لمواجهة هذه الظاهرة، لكنّ الأجهزة الأمنية تتعامل مع الظاهرة في ظاهرها وليس بوسعها معالجة الأسباب الحقيقية الكامنة لأن هذا يتجاوز دورها الحقيقي، ويتعدى إمكاناتها، كما أن ليس بوسعها القفز على أدوار غيرها، رغم أنها قفزت في جوانب كثيرة من عملها( الأسرة، الأحداث، البيئة، السياحة، الاستثمار، ... الخ)  عندما شعرت بأن مؤسسات المجتمع المعنية لا تقوم بأدوارها كما يجب، ولأنها أي الأجهزة الأمنية في الواجهة وغالبا ما تتحمل عبء ووزر ما يحدث في المجتمع، ويوجه اللوم لها عند وقوع أي حدث أو خلل أمني.  لذا فالأمر يحتاج إلى تحرّك تكاملي موازي لإجراءات الأجهزة الأمنية لأن هذه الظاهرة الأمنية، تنطوي على أبعاد مختلفة وجوانب متداخلة.

علينا إصلاح المنظومة الأسرية والادارية، والتربوية والتعليمية والأخلاقية والاجتماعية، ومنظومة القوانين والتشريعات، وغيرها من الحلقات الهامة التي تتكون منها المنظومة الأمنية، والتي تشكل الحائط والسد وخط الدفاع الأول لمواجهة أية ظاهرة أمنية.

الموظف، والمسؤول، والمدير، والقائد، والوزير، والتاجر، والنائب، والشرطي، والمعلم، ورب الأسرة، الفاسد منهم والضعيف، أو المقصر (وهم قلة) في أداء واجبه، هم من يشكلون حائطا وساترا يستتر خلفه المجرمون بدلا من أن يكونوا الحائط الثاني لصدهم عن أفعالهم الجرمية، وهم من يشجعون وينتجون لنا هؤلاء  الذين يتجرأون على أموال الناس وأعراضهم ويعرضون سلامتهم وحياتهم للخطر، وهم مطمئنين الى أن بوسعهم الاحتماء والاختباء خلف هذه الحوائط الهابطة الفاسدة.

وفي ذات السياق ما زال الكثير من مؤسسات المجتمع المدني تؤدي أدوارا تقليدية شكلية لا تتعدى اهدافها النشر والظهور الإعلامي، لذا فهي مطالبة بتجاوز الأطر التقليدية في العمل، والانطلاق والتوجه نحو التفاعل مع مشكلات المجتمع الحقيقيّة على نحو مباشر ومدروس، ومعرفة أمراضه الأمنية والسلوكية، والاستعانة بالخبراء والمختصين للتعامل معها، حيث يمكنها أن تلعب دوراً محورياً وفاعلا في هذا الشأن، وذلك من خلال تقديم المقترحات والحلول العملية.

 وبغير السياسات القائمة على شمولية الدور وبعد النظر، فإن علينا أن لا ننتظر الخلاص من هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر مهما علا شأن رجل الشرطة ومهما ارتقت القوانين لتلامس سقف الآمال والطموحات.

لقد أصبحت المشكلات والظواهر الأمنية على درجة عالية من التعقيد، وبعضها تشكل خطورة كبيرة في ظل تكنولوجيا حديثة سريعة ومتفجرة، ولذلك فإنّ على المعنيين أن يعوا جيدا أن التعامل معها ليس مسؤوليّة جهات بعينها، وإنما مسؤولية مشتركة وتكاملية تتحملها كل مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية.