قفز نصيب الفرد الأردني من الدين العام خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16% ليبلغ 4388 دينارا، مقارنة بـ 3768 دينارا في نهاية العام الماضي، بحسب أحدث بيانات وزارة المالية.

ويتم حساب نصيب الفرد من الدين عن طريق قسمة صافي الدين العام للمملكة (من غير فوائد) في فترة محددة على عدد السكان الأردنيين.

وبلغ صافي الدين العام في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 32.06 مليار دينار، في حين بلغ عدد الأردنيين في أحدث إحصائية لدائرة الاحصاءات العامة 7.306 مليون أردني.

ارتفع إجمالي دين الحكومة بنسبة 6.6% في النصف الأول من العام الحالي إلى 32.06 مليار دينار أو ما نسبته 101.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشھر حزيران من عام 2020، مقابل 30.07 مليار دينار في نھاية عام 2019 أو ما نسبته 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019، شامل مديونية كل من شركة الكھرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 6.7 مليار دينار.

وبحسب نشرة وزارة المالية التي نشرت على موقعها الإلكتروني، فقد بلغ إجمالي دين الحكومة حتى نھاية شھر حزيران بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الإجتماعي (SSIF) ما قيمته 25.39 مليار دينار أو ما نسبته 80.6%من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشھر حزيران من عام 2020 مقابل 23.95 مليار دينار في نھاية عام 2019 أو ما نسبته 75.8%من الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2019.