شهدت محافظة توفوز الواقعة على الحدود الدولية بين أذربيجان وأرمينيا فيما بين 12-16 يوليو عام 2020، عدوانا مسلحا مباغتا على يد القوات المسلحة الأرمنية، علما بأن المحافظة المذكورة، تبعد عن إقليم قره باغ الجبلية التي تسمتر أرمينيا في إحتلالها على مدى 30 عاما بالكاد، تبعد 300 كم. 

لقد أدى القصف المتكرر من الأسلحة الثقيلة وقذائف هاون وراجمات الصواريخ وسواها لمواقع القوات المسلحة الأذربيجانية والمناطق السكنية الى سقوط الشهداء بين الجنود والضباط والمواطنين الأذربيجانيين، من بينهم ضابط برتبة لواء والعجوز البالغ من العمر 76 عاما، حيث كشفت أرمينيا مجددا قناعها عن طبيعتها الإحتلالية وأنها دولة الإرهاب التي لا تتورع عن إستهداف المدنيين وبينت ذلك كذلك خلال مذبحة خوجالي عام 1992 التي قُتل فيها 613 مواطنا، من بينهم 106 إمرأة، و63 من الأطفال و70 من العجائز. كما جُرح 1000 شخص وتم أخذ 1275 رهينة من السكان. وحتى يومنا هذا، فمازال هناك 150 مفقوداً من خوجالى. فقد حاولت قيادة أرمينيا آنذاك أن تبرر وحشيتها هذه بالقول أن كل وسائل في الحرب تجدي.   

على إثر العدوان الأرمني البشع، أبدى المجتمع الدولي قلقا بالغا، بينما أدان المجلس التيوركي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الإنحياز ومثيلاتها الدولية بحزم هذا الإستفزاز الأرمني الذي في دوره إستهدف تحويل الرأي الدولي عن صراع قره باغ الجبلية وتقويض العملية التفاوضية وإنشاء بؤرة التوتر الجديدة وجر الأطراف الثالثة والمنظمات السياسية والحربية التي تشارك في عضويتها الى عدوانها هذا والإستيلاء على الأراضي الأذربيجانية الجديدة وإلهاء الداخل عن المشاكل الإجتماعية والإقتصادية الداخلية المتفاقمة، لا سيما في ضوء جائحة كورونا وتعطيل خطوط المواصلات والأنابيب للنفط والغاز الدولية المارة بمحافظة توفوز وليست عبر الأراضي الأرمنية. 

وما إن جرى التوصل لوقف إطلاق النار حتى أقدمت أرمينيا على الإستفزاز التالي على الحدود الدولية مع أذربيجان. إذ أن الفرقة الإستطلاعية التخريبية التابعة للقوات المسلحة الأرمنية، قامت بمحاولة التسلل داخل الأراضي الأذربيجانية في إتجاه محافظة جُورانبُويْ التي تحد إقليم قره باغ الجبلية المحتل من الجنوب، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل نتيجة يقظة وحدات قواتنا المسلحة الباسلة التي تمكنت في دورها من أسر قائدها ملازم جورجين ألباريان. وبعد التوصل لوقف إطلاق النار، إكتشفت جمهورية أذربيجان أن فترة ما بين 18 يوليو و1 سبتمبر، قد سجلت نقل أكثر من 500 طن من الأسلحة والمعدات الحربية الى أرمينيا.

لا تزال جمهورية أذربيجان على خلاف أرمينيا تلتزم بحل الصراع الأرمني الأذربيجاني بطرق سلمية في إطار وحدة أراضيها وسيادتها وحدودها المعترف بها دوليا ووفقا للقانون الدولي القرارات الأربع التي أصدرها مجلس الأمن رقم 822، 853، 874 و884 والتي تطالب بإنسحاب فوري للقوات المسلحة الأرمنية من أراضينا المحتلة. كما تتمسك دولتنا بإطلاق المفاوضات الموضوعية وترفض الأمر الواقع وتجميد النزاع لصالح أرمينيا على حساب الحق التاريخي للشعب الأذربيجاني. 

كما يواصل الرئيس الأذربيجاني على إمتداد 17 عاما المفاوضات بروح بناءة وأثبت قدرته على حل الصراع وإمتلاكه للتجربة والخبرة وينتهج السياسة والإستراتيجية قابلة للتكهن بها. في المقابل، لجأ رئيس الوزراء الأرمني الى الخطوات الإستفزازية وأرسل إبنه الى قره باغ الجبلية لتأدية الخدمة العسكرية وأعلن أن "قره باغ الجبلية هي أرمينيا ونقطة" ووزير دفاع هذا البلد بيّن أن "حروبا جديدة من أجل أراض جديدة" وكل ذلك على الرغم من أن رئيس الوزراء الأرمني عبّر من قبل عن حرصه على العمل مع رئيس أذربيجان على حل الصراع، طالبا منه مهلة. هكذا يضرب المحتل بالقرارات الأممية عرض الحائط ويعمل على تعزيز الأمر الواقع وضم الأراضي المحتلة الى أرمينيا، بل ويتربص فرصة لإحتلال الأراضي الأذربيجانية الجديدة. فلذكلك تضطر أذربيجان الى كونها مستعدة لأي تطور الأحداث في ضوء الأنشطة الأرمنية العدوانية وتحزم في رد مناسب على المحاولات الأرمنية على الهجوم التالي ضدها. وتتحمل أرمينيا كامل المسؤولية تجاه تطور الموقع في هذا المسار.                  

بالتوازي، القيادة الأرمنية والأرمنية العالمية، لم تتخليا عن خصلتهما الشنعة بشأن تضليل الرأي العام والمجتمع الدولي. إذ أنهما تروجان عن طريق أذرعهما الإعلامية المعلومات التي تزعم أن تركيا، قد أقامت القاعدة العسكرية لها على الأراضي الأذربيجانية ونقلت 500 مقاتل تركماني من سوريا الى أذربيجان للقتال كتفا لكتف مع جنودنا.

لم تلبث وزارة الدفاع الأذربيجانية أن ترد على هكذا التضليلات، حيث نفت نفيا قاطعا سواء ما يدور حول إنشاء القاعدة العسكرية التركية أو نقل المقاتلين التركمان. وهنا تجدر الإشارة الى أن المنظمات الدولية المعنية بالشئون العسكرية، قد عزت الجيش الأذربيجاني الى أقوى 50 جيشا على نطاق عالمي، ما يفضح مجددا النوايا المغرضة للقيادة الأرمنية والأرمنية العالمية. وصفوة القول أن القوات المسلحة الأذربيجانية تستطيع أن تنفذ أي أمر من رئيس الدولة تجاه طرد المحتلين وتوفير عودة آمنة للمشردين الأذربيجانيين الى ديارهم والدفاع عن إستقلال وطنها وسيادتها وحرمة حدودها وأثبتت ذلك في عامي 2016 و2018 خلال تحرير الأجزاء الشاسعة من تحت وطأة الإحتلال الأرمني فور الحملات العسكرية المرتدة الناجحة. 

وتجلى مؤخرا أن أرمينيا كالمعتاد، تلهي بهكذا تضليلاتها إهتمام المجتمع الدولي عن نقل آلاف المقاتلين من حزب العمال الكردستاني الى أراضينا المحتلة، ناهيك عن أنها تستغل إنفجارا في مرفأ بيروت في توطين الأرمن من لبنان في أراضينا المحتلة، بما فيها مدينة شوشا، حيث أثبتت ولا تزال مقاطع الفيديو ذلك.

من ناحية أخرى، لا يمكن التغاضى عن تضارب الأفوال والأقوال لزوجة رئيس الوزراء الأرمني التي دعت في عام 2018 النساء الأذربيجانيات للإنضمام الى حملة "المرأة من أجل السلام"، بينما تواصل تدريباتها على الرماية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة، حيث ظهرت مؤخرا مصوبة السلاح نحو المناطق السكنية على الأراضي الأذربيجانية.         

يمكن القول بشديد الإختصار أن السياسة العدوانية للقيادة الأرمينية وصنيعتها في الأراضي الأذربيجانية المحتلة وخطابهما المتشدد والإستفزازي، يبرز مرة أخرى إستعدادات المحتل لتأجيج حرب جديدة لن تتحمل نفسها عقباها. 

ما عدا ذلك، فإن أذربيجان تتمنى مشاركة فاعلة لكافة الدولة المنضوية الى مجموعة مينسك المكونة من 11 عضوا من ضمنها الجمهورية التركية وعقد إجتماعها بكامل هيئتها، محتفظة بحق تحرير الأراضيها بطريقة غير تقليدية.

من جهة أخرى، تقدر دولة أذربيجان وشعبها دعما ثابتا للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك حيال قضيتها العادلة على صعيد دولي وثنائي على حد سواء وتتمنى للعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل علاقات الصدافة والأخوة بين القائدين الحكيمين أن تزدهر وتتطور وتتعزز وتتقوى وتخلو من أي شائبة من يوم الى آخر.

كما تناشد أذربيجان جميع الدول المحبة للسلام والمجتمع الدولي إدانة السياسة الإحتلالية والعدوانية التي تنتهجها القيادة العسكرية السياسية الأرمنية ومنح تقييم قانوني لممارساتها وفي نهاية المطاف، إنهاء الصراع الأرمني الأذربيجاني الذي تسببت به أرمينيا والذي لا يخدم السلام والإستقرار في منطقة جنوب القوقاز.