د. مفضي المومني.

تحدثت عن الإطار الوطني للمؤهلات في المقال السابق الإضاءة 1، تعريفه وماهيته ، وسأتابع الإضاءات على وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات وأستجابته لمتطلبات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والتي اوصت باعتماده، لدوره المأمول في تطوير  التعليم بمستوياته وفروعه ومنها بالذات التعليم المهني والتقني، وهما الأكثر حاجة للتصنيف من حيث المستويات والواصفات ومصدر التزويد إضافة لقضية إحتساب الخبرات، إذا عرفنا أن الكثير من الممتهنين يحصلون على تأهيلهم المهني بطريقة غير نظامية أي بالخبرة في سوق العمل، أو من خلال دورات أو مجموع دورات قصيرة المدى في مجال التخصص، وقد تم الإشارة بوضوح في الهدف الإستراتيجي: ”التعليم والتدريب المهني والتقني ”إلى ضرورة اعتماد الإلطار الوطني للمؤهلات في المملكة الاردنية الهاشمية كوسيلة لتطوير التعليم المهني والتقني ورفع

سويته وذلك بإيجاد علاقة مع أنواع التعليم الأخرى من خلال خلق خيارات جديدة لتعليم عالي الجودة في المجالين

المهني والتقني، وتسهيل عملية الانتقال في نظام التدريب؛ وتطوير برامج تعليم وتدريب مهني تمنح درجات

علمية وتؤهل خريجيها للحصول على أجور متساوية وعادلة، ومنح الحرفيين والتقنيين رخص لمزاولة المهنة وبالتالي الغاء العشوائية التي تسود الكثير من قطاعات العمل وعدم إمكانية تصنيف المؤهلات وتسكينها بما يناسبها من مستويات عمل لضمان الأداء والمهارات وجودة الخدمة والمنتج المطلوبة من ناحية صاحب العمل والزبون وتحديد الأجر المناسب لصالح طرفي العرض والطلب.

كما أشارت الإستراتيجية إلى أن للإطار الوطني للمؤهلات فائدة لجميع المعنيين بالتعليم والتدريب المهني والتقني

وجميع قطاعات التعليم الأخرى وكذلك لنظام المهارات، مع التنويه بأنه يجب أن لاينتج عن تطبيقه أي آثار سلبية

على المصالح الحالية للعاملين في القطاعات المختلفة وبالأخص قطاعات التعليم المهني والتقني، ونتذكر تطبيق وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني للتصنيف المهني على مقدمي الخدمات المهنية مطلع القرن الحالي، ونجاحنا إلى حد ما في ذلك، إلا ان التصنيف المهني لا يؤدي الغرض إلا من خلال منظومة متكاملة لإطار وطني للمؤهلات يضبط العملية التعليمية ومخرجاتها بمعايير محددة قابلة للتوائم مع المحلي والعالمي، وقد حددت الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية الأهداف اآلتالية للإطار:

1- وضع أسس للاعتراف بمعادلة مؤهلات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني مع غيرها من المؤهلات

الأكاديمية والمهنية.

ً2- ضمان توافق مستوى مؤهلات خريجي القطاع مع المعايير المعترف بها عالمياً.

3- تنظيم المسارات المهنية في التعليم الثانوي والأكاديمية في التعليم العالي.

4- توفير التسهيلات لتوظيف خريجي القطاع وتعزيز تطورهم الوظيفي على جميع المستويات، بما في ذلك

إتاحة فرص العمل في الخارج.

وبينت الإستراتيجية إلى أن الإطار الوطني للمؤهلات ينعكس كذلك على التعليم المدرسي والتعليم العالي، ولذلك

فلا ّبد من أن توكل مهمة الإشراف عليه إلى لجنة تنمية الموارد البشرية والتي عليها ضبط معايير الكم والنوع لعمليتي العرض والطلب، وتطويره من خلال جهد مشترك

بين الهيئات المشرفة المقترحة من المدارس ومؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وأما التعليم المستمر والتطوير الذاتي للأفراد في المجالات الشخصية والمهنية المستمرة (التعليم المهني والتقني المستمر)بعد الإلتحاق بالعمل والتي تشكل جهود فردية او مؤسسية قليلة نسبياً، فقد أشارت الإستراتيجية إلى أن عدم وجود الإطار الوطني للمؤهلات يغلق الأبواب أمامهم في تحقيق المزيد من التقدم والتطور المهني والوظيفي، إذا عرفنا أن الكثير من المهارات المصاحبة للتقدم التكنولوجي المتسارع يتم إكتسابها من خلال دورات قصيرة أو متوسطة المدى، وهذه لا تحتسب في الأنظمة الحالية كمؤهلات جديدة تعمل على تقدم وتطور الأفراد في مهنهم وخاصة في قطاعي التعليم والتدريب المهني والتقني.

واوضحت وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات المشاكل التي يعاني منها نظام المؤهلات الحالي وصنفتها بما يلي:

1- التنوع الكبير للمؤهلات في الأردن، وسوء التنظيم والتخصصية للمؤسسات المانحة للمؤهلات مما يؤدي لمؤهلات غير محددة بمستوي تعليمي معين.

ّ2-  تم بناء معظم البرامج التعليمية بدون استعمال مخرجات تعلم واضحة، أو عمليات ضبط جودة مناسبة، لذلك لا بد من تصميم برامج لمستويات محددة وبمخرجات معروفة مما يسهل عمليات ضبط الجودة من قبل الهيئات المتخصصة بذلك.

3- لا يمكن الإعتراف بالخبرات في الوضع الحالي، إلا إذا كانت ضمن تعليم نظامي، وذلك لعدم وجود مرجعية تشريعية لذلك.

4- لا يمكن الإعتراف ببعض الشهادات والبرامج التعليمية: وذلك بسبب عدم انتمائها لمؤسسات تعليمية معتمدة

بالرغم من أن ُمخرجاتها ذات أهمية كبيرة لسوق العمل.

5- صعوبة الإنتقال بين مراحل التعليم وأنواعه وحقوله حاليا، وذلك بسبب عدم وضوح مخرجات التعلم للبرامج، وتداخلها، وصعوبة تسكينها في مستوى مهني معين.

6-  الفجوة الكبيرة بين مفهوم المؤهل لدى المؤسسات التعليمية ومشغلي الخريجين، حيث لا تقدم بعض المؤسسات

التعليمية معلومات واضحة عن المؤهلات التي تقود إليها برامجها وبالتالي فلا يستطيع المشغل تحديد مستوى المؤهل

أو نوعه أو فائدته للعمل.

7-  إن غالبية دول العالم لديها إطار  للمؤهلات وهذا يعني أن عدم وجوده في المملكة سيؤدي إلى احتمالية صعوبة أو عدم

الإعتراف بالمؤهلات الأردنية في الدول الأخرى، بسبب عدم تحديد مستواها أو مخرجاتها التعليمية وعدم

ضمان وتوكيد جودتها.

ومن أجل معالجة ما سبق من مشكلات فلا بد  من إيجاد آلية تحقق ما يلي:

1- تحويل التعليم وبرامجه وطرائقه من التقليدية إلى الحداثة وإعتماد  مخرجات التعلم كأساس لها.

2- تنظيم مسؤولية ضمان الجودة للمؤهلات وتحويلها الى عملية نظامية مؤسسية تعنى بالمدخلات والمخرجات للمؤسسات التعليمية.

 

ً3- تنظيم عملية منح المؤهلات من المؤسسات المانحة للمؤهلات بحيث تكون مطلوبة وكذلك معتمدة ومضمونة الجودة.

ً4-  إيجاد آلية للإعتراف بالمؤهلات التي يتم الحصول عليها من خلال الخبرات او التدريب قصير ومتوسط او طويل المدى، كبديل أو مكمل للتعليم النظامي.

من هنا تبرز الأهمية الكبرى لوجود إطار وطني للمؤهلات في بلدنا، يساهم في تطوير وتنظيم النظام التعليمي ويعمل على نقله للعالمية، من خلال الأخذ بعين الإعتبار أننا لا نؤهل الأفراد لسوقنا المحلي فقط، بل نؤهلهم للعمل في دول العالم المختلفة والشركات العالمية العابرة للقارات، والتي تعتمد مؤهلات دولية مؤطرة، ولها  كودات عالمية وخاصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل المهني والتقني بمستوياته، وكذلك التخلص من العشوائية والهلامية في طرح التخصصات دون معرفة مخرجاتها او ربطها بمستويات مهنية معينة، مما يعمل على هدر الطاقات وإختلاط الأمور وضياعات في الجهد والمال، والإطار الوطني للمؤهلات سيصبح المرجعية الأولى لمختلف مؤسسات ضبط الجودة للبرامج التعليمية  أيا كان مقدمها، لأنه يشكل مرجعية في المستويات وواصفاتها ومتطلباتها ومخرجاتها، لضمان فاعليتها وجودتها، وتسهيل عملية الإعتراف بها محليا وإقليميا وعالميا.

وأنا أقتبس بتصرف عن وثيقة الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي خرجت لحيز الوجود وفي طريقها للتطبيق، وكما أسلفت فهي إضاءات على جهد الزملاء في هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي واللجان التي عملت على وضع الإطار والجهات الداعمة، فهو عمل وجهد يستحق الثناء وفيه مصلحة كبيرة لوطننا وبلدنا وتقدمه ويتبع اضاءات أخرى تتيح للجميع مؤسسات تعليمية وطلبة ومتخصصين وكذلك أفراد وسوق عمل وصانعي سياسات أالتعرف على الإطار الوطني للمؤهلات وأهميته ودوره، لما فيه تطور بلدنا.… ..حمى الله الأردن.