اتخذت أزمة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة عن مصادر المياه منحى ثقيل الظلال على قطاع المياه خلال الموسم الصيفي الحالي.

وشكلت انقطاعات الكهرباء المفاجئة التي بدأت تشهدها المملكة اعتبارا من بدء حلول الصيف وتزامنا وارتفاع درجات الحرارة الشديد الذي حلّ على مختلف مناطق الأردن، تحديا متعاظما يتحمله قطاع المياه ويضاف إلى ثالوث صعوبات التزويد المائي، وسط ظروف تزايد الطلب صيفا، وأزمة فيروس الكورونا، وذلك جنبا إلى جنب الإلزام بالحجر المنزلي خلال إجازة عيد الفطر السعيد.

وبات ضروريا على الحكومة، ممثلة بالقطاعات المعنية من وزارتي المياه والري والطاقة، العمل بشكل مشترك على وضع إستراتيجية واقعية لمواجهة أزمة انقطاعات التيار الكهربائي، لا سيما تلك الحاصلة بشكل مفاجئ وغير مبرمج والناجمة إثر أوقات الذروة وازدياد الطلب.

وأعلن مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة، عن نجاح كوادر وزارة المياه بإرجاع الضخ للمناطق المتأثرة بالانقطاع لتعويضها بشكل مباشر قبل حلول عطلة عيد الفطر.

وأكد سلامة أن كوادر الوزارة قامت بجهود استثنائية ليتم تعويض المناطق المتاثرة بالانقطاع ولو جزئيا، مناشدا المواطنين تفهم هذا الظرف الخارج عن إدارة وزارة المياه والري وذلك نتيجة الارتفاع الحاد بدرجات الحرارة والذي تسبب بأحمال كهربائية كبيرة، ما سيحتم وقوع تأخير بوصول المياه وفق الدور، إلا أنها ستصل لمعظم المناطق.

وتحدث تلك الانقطاعات إرباكا واضحا على جميع برامج توزيع المياه في مختلف مناطق المملكة، من اختلالات وتعطل أدوار كبير عن التزويد المائي وتأخر أدوار المناطق الأخرى حسب ما هو معلن، نتيجة توقف المصادر المائية الرئيسية للمياه في المحافظات والمناطق، حيث تجاوز عددها 124 انقطاعا تسببت بتوقف 53 مصدرا رئيسا عن الضخ لمدة تزيد على 271 ساعة.

وبحسب إحصائيات وزارة المياه والري، التي اطلعت عليها "الغد”، فإن عدد الانقطاعات للتيار الكهربائي عن مصادر المياه الرئيسة، سجلت خلال حزيران (يونيو) العام الماضي، ارتفاعا غير مسبوق لتبلغ 103 انقطاعات، الأمر الذي أثر سلبا على ضخ أكثر من مليون متر مكعب من المياه للمناطق، وتأثر دور المستهلكين بحسب برامج التوزيع في مناطق بمحافظات الزرقاء والكرك وإربد بنسبة 38 %”.

وقالت مصادر الوزارة إن الانقطاعات خلال العام الماضي، تراوحت بين انقطاع لحظي ولمدة 10 ساعات للمرة الواحدة، لافتة الى أن هذه الانقطاعات ارتفعت بحوالي 77 انقطاعا عن أيار (مايو) من العام 2019 الماضي.

وبحسب تصريحات سابقة لأمين عام وزارة المياه والري علي صبح، فإن أي انقطاع أو تذبذب أو توقف للتيار الكهربائي، ولو كان لحظيا، فإنه يؤدي الى توقف المصدر المائي المزود للمناطق لعدة ساعات حتى يتم معالجة الأمر، والتأكد من سلامة أنظمة المعالجة والتزويد.

الانقطاع الكهربائي الواسع والمفاجئ وغير المبرمج الذي واجه قطاع المياه خلال الأسابيع الماضية، تسبب بتوقف نحو نصف مليون متر مكعب من المياه من حصص واداور المواطنين، وذلك خلال فترة الاسبوعين الماضيين مما خلق اختلالا كبيرا في برنامج التزويد والضخ لمناطق واسعة في اربد، والعقبة، والمفرق، والبلقاء، والزرقاء، والكرك، وجرش، وعجلون، والازرق، ومادبا، ومعان، والعاصمة عمان، ومناطق الاغوار.

وتتحمل الكوادر الفنية المختصة في جميع مناطق ومحافظات المملكة ومراقبو الآبار، أعباء كبيرة لتعويض المناطق وإعادة تصويب الأوضاع، ما يحدث تأخرا في أدوار المناطق التي استحقت ونقصا في حصول بعض المواطنين على احتياجاتهم الطبيعية.

وفيما سجلت انقطاعات التيار الكهربائي خلال الفترة من الأول من آذار (مارس) وحتى 17 أيار (مايو) الحالي، ما يتجاوز 124 انقطاعا غير مبرمج وامتدت الى 271 ساعة، شكّلت 57% من حجم الشكاوى التي استقبلها مركز الشكاوى الموحد على الرقم (117116)، حيث سجلت خلال الفترة الماضية أكثر من 10 آلاف ملاحظة يوميا.

وأكدت الوزارة ضرورة محافظة المواطنين على المياه وصون كافة مرافق المياه المنزلية وخصوصا عوامات المنازل للمحافظة على كميات المياه التي لا تقدر بثمن، مجددة تأكيدها أن أجهزة وكوادر سلطة المياه وفي جميع مناطق المملكة لن تألو جهدا في تقديم أفضل الخدمات وفق أفضل المواصفات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وتأمين احتياجاتهم من المياه بأسرع وقت.

ويفرض انقطاع التيار الكهربائي عن المصدر المائي أو إصابة المصدر بـ”رمشات كهربائية”، تحدي العمل بأقصى سرعة لمعالجة وقف إنتاجية الآبار، والانتظار لساعات لإعادة تشغيلها، بخاصة وأن الوزارة تعمل ضمن المتاح من المياه وفق الحجم المحدود.
الغد