أعلنت وزارة العدل، أنَّها ستطرح عطاء توريد "الاسوارة" الالكترونية بعد نهاية عطلة عيد الفطر السَّعيد، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بها بعد نحو ثلاثة أشهر، بهدف تطبيق الرِّقابة الإلكترونية على الموقوفين والتَّخفيف من أعدادهم في مراكز الإصلاح والتَّأهيل.

وقال وزير العدل، الدكتور بسَّام التَّلهوني، ، اليوم الأربعاء، إنَّ الوزارة ستطرح عطاء "الإسوارة" الإلكترونية بعد عطلة عيد الفطر السَّعيد، بعد أن أنهت استكمال الوثائق الخاصة بالعطاء مع الجهات المعنية ذات العُلاقة.

وتوقع التَّلهوني أن يبدأ العمل بهذه الآلية الجديدة بعد أن يجري تنفيذ العطاء وتوريد العدد المطلوب، وخلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، لافتا الى أنَّ تطبيق العمل بهذه الآلية يأتي وفق أحكام المادة 114 مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته.

وبين أنَّ الوزارة ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر السَّعيد، باستقبال طلبات اعتماد الخبراء لدى المحاكم إلكترونيًا، ليبدأ بعد ذلك تفعيل نظام الخبرة الإلكترونية بشكل متكامل، والذي يجري من خلاله اختيار الخبراء، وتزويدهم بالأوراق والوثائق المتعلقة بموضوع الدَّعوة واستقبال تقارير الخبرة واستعراضها من قبل القضاة وأطراف الدَّعوة إلكترونيًا. وأشار إلى أنَّ الوزارة مستمرة في تفعيل الخدمات الإلكترونية التي تُسهم بالتخفيف على الدَّولة وأجهزتها كافة وتحويل خدمات الوزارة عبر الحكومة الإلكترونية ما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

ولفت إلى أنَّ الوزارة أطلقت عشرات الخدمات الإلكترونية على مدار الأشهر الماضية من بينها، المحاكمة عن بُعد، والتي تعتبر من أهم الإجراءات التي اتخذتها المحاكم؛ لضمان حصول المحاكمة وعدم تأجيلها، مع الإشارة إلى الدور الهام الذي لعبته للتخفيف من آثار الأزمة خلال انتشار الوباء.

وأكد أنَّ الخدمات التي تعمل الوزارة على تطويرها، هدفها خدمة قطاع العدالة وتبسيط الإجراءات وتسريعها وبشكل متدرج واختياري في العديد منها على أمل أن تصبح شاملة في المستقبل القريب.

واكد ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية باستخدام هذه الخدمات لأنَّ استخدامها فيه مصلحة للجميع، مشيراً إلى التقدم الذي حصل في العديد من الدول الشقيقة في هذا المضمار وان الأردن لا يقل من حيث التأهيل والتدريب والاستعداد عنها.