نيروز الإخبارية :

كشفت نتائج استطلاع مبدئي للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور تعذر إنشاء حسابات محافظ إلكترونية من قبل 57% من العاملات المشاركات و58% من العاملين المشاركين

ووفقا لنتائج الاستطلاع فقد تسلط الزيادة الملحوظة في عدد المحافظ الإلكترونية المسجلة في الأردن الضوء على أهميتها في ظل تحديات فيروس كوفيد-19، الأمر الذي يتطلب ضمان تسهيل وصول خدمات هذه الأداة الرقمية الضرورية في حماية الأجور إلى عاملي وعاملات القطاع الخاص كافة، خاصة الإناث، اللاتي يعانين من انتهاكات في أجورهن.

وشملت عينة الاستطلاع، عبر استبيان نشر في منصة «فيسبوك»، 2454 شخصا بين أعمار 18-56 سنة من قطاعات اقتصادية مختلفة في محافظات الأردن كافة، بنسبة 19.6% للإناث (480 شخصا)، و80.4% للذكور (1947 شخصا) -- وهي أرقام تعكس الحصة التقريبية لمشاركة المرأة في سوق العمل الأردني.

وبحسب أهم نتائج الاستطلاع، الذي سجل أعلى نسبة مشاركة في عمّان (40%) وأقلها في معان (1%)، قال 58% من المستجيبين و57% من المستجيبات ان إنشاء حسابات عبر المنصات الإلكترونية كان متعذرا، بينما وجد 31% من الذكور و29% من الإناث سهولة في الأمر، فيما ذكر 14% من المشاركات و11% من المشاركين ان خطوات التسجيل كانت معقدة.

وعند سؤال أفراد العينة عن مدى كفاية شروحات وزارة العمل والبنك المركزي الأردني عن آلية استخدام تلك المنصات، أجاب بأنها غير كافية 25% من الاناث و24% من الذكور، بينما رأى 25% من الذكور و21% من الإناث عكس هذا، فيما لم يطلع عليها 31% من الذكور و30% من الإناث، ولم يعلم بوجودها 24% من الاناث و20% من الذكور.

المحافظ الإلكترونية حماية للأجور 

المحفظة الإلكترونية حساب مالي إلكتروني يستخدم عبر تطبيق في الهاتف النقال لتحويل الأموال واستلامها ودفع الفواتير والادخار والتسوق الإلكتروني وغيرها من الاستخدامات المالية. هذه الأداة الرقمية غير مرتبطة بحساب بنكي ويمكن إنشاؤها عند مقدمي خدمة الدفع عبر الهاتف النقال: «زين كاش»، «دينارك»، «أورانج موني»، «محفظتي»، «المحفظة الوطنية»، «قدها»، و»آية».

وفي مؤشر جيد، تبين إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) تسجيل 759,539 محفظة إلكترونية، بقيمة حركات مالية بلغت 62,485,310 مليون دينار أردني، حتى نيسان 2020، مقارنة بـ 619,895 محفظة بمجموع حركات مالية 17,323,989 في آذار 2020.

ووفقا للاستطلاع اظهرت النتائج صعوبات في استخدام المنصات الالكترونية المعدة لإنشاء وتفعيل المحافظ الالكترونية تواجه 58% من المشاركين، و57% من المشاركات من عاملي وعاملات القطاع الخاص.

الاستطلاع، الذي تم بالتعاون مع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، هدف إلى معرفة مدى سهولة إنشاء حسابات في تلك المنصات وجاهزية استخدامها لاستقبال تحويلات الرواتب من أصحاب وصاحبات الأعمال إلى العاملين والعاملات، في قطاعات تهيمن عليها الإناث، مثل التعليم، الصحة، والصناعة، خلال حظر التجول المفروض في الأردن لمواجهة فيروس كوفيد-19.

جائحة كوفيد-19 فرصة لحماية الأجور.

ووفقا للاستطلاع فان التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد-19، خاصة الحظر المنزلي، تزيد من أهمية الاستفادة من المحافظ الإلكترونية في الأردن لضمان حماية الحقوق والأجور، الأمر الذي طالما دعت إليه اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ومنظمة العمل الدولية، واكدته الحكومة الأردنية عبر وزارة العمل أكثر من مرة.

وفيما ترى منظمة العمل الدولية في المحافظ الإلكترونية توثيقا شفافا لبيانات العاملين والعاملات يدعم جهود السلطات في الرقابة ومنع المخالفات الحقوقية، وتطبيقا للحد الأدنى للأجور، وتأمينا لاشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين والعاملات، تجد الحكومة في هذه الأداة الرقمية حماية لحقوق العمال، ودعما لأطراف الإنتاج في القطاع الخاص، وأمانا في الاستخدام، وتسهيلا في الحركات المالية. ويتيح تحويل الرواتب إلكترونيا مزايا منها نقد متاح على مدار الساعة، دفع فواتير عبر الإنترنت، امتيازات قروض وتأمين، وسجل مالي شخصي.

في نفس الوقت، يضمن تحويل الرواتب إلكترونيا مكافحة عمل الأطفال، والعمالة غير المرخصة، ويوثق التوظيف وإنهاء الخدمات، وتعويضات العمل الإضافي.

واشار الاستطلاع الى صعوبات في استخدام المحافظ الالكترونية قد تحد من فوائدها وأهدافها، الأمر الذي يتطلب تذليل هذه العقبات عبر التوضيحات، من قبل المؤسسات الحكومية والرسمية، لآلية استخدام المنصات الإلكترونية لتفعيل المحافظ الإلكترونية بشكل محدد ومفهوم عبر نشر مقاطع فيديو ورسوم بيانية توضيحية، ورسائل إذاعية في المنصات الرسمية الحكومية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى نشر أسئلة وأجوبة شائعة حول المشاكل التي قد تواجه المستخدمين والمستخدمات. كما اوصى الاستطلاع بضرورة نشر وزيادة الوعي، من قبل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية، بأهمية المحافظ الإلكترونية ومنافعها لأطراف معادلة الإنتاج في القطاع الخاص بما في ذلك العمال والعاملات، وأصحاب وصاحبات الأعمال، خاصة في ظل توسع استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا، مع التأكيد على ضمان الحقوق وسرية التعاملات وأمان الإجراءات التي توفر الوقت والجهد