بقلم: منصف الإدريسي الخمليشي

تعد الأوبئة إحدى أخطر الأمراض التي تقضي على البشرية, حيث يعتبر فيروس كورونا المستجد واحد من هذه الأوبئة التي أصابت العالم.

أصدرت عدة دول جملة من القوانين في إطار الاجراءات الاحتياطية و الاحترازية, من بين هذه القوانين "حالة الطوارئ" التي جاء معها قانون الاعتقال  من شهر إلى ثلاثة أشهر.

يعتبر في الاعتقال هو حرم الناس من حريتهم، عادة فيما يتعلق بالتحقيق أو الوقاية من الجريمة، وبالتالي احتجاز الشخص المعتقل في إجراء كجزء من نظام العدالة الجنائية, هذا التعريف الشمولي للاعتقال, إلا و في زمن كورونا أصبح الاعتقال يساوي السلام عليكم, حيث البعض أعتقل فقط لمجرد أنه يخرج من أجل اقتناء سلعة أو شيء من هذا القبيل.

تأثيرات السجن لمجموعة من الشباب في المغرب بسبب حالة الطوارئ الصحية سيسبب في أزمة اجتماعية كبيرة أكثر من ما نحن فيه, كما أن البعض حكم عليهم بغرامة مالية, قانون زجري من ناحية للحد لأجل القضاء على الوباء في المغرب, إلا أن هناك من كان مظلوم.

إن المملكة المغربية ضرب به المثل أمام مجموعة من الدول بسبب تطبيق جملة من القوانين التي ساهمت في التقليل من عدد الاصابات المؤكدة, و هذا ما جعلنا نسعد نوعا ما, إلا أن الشرطة غير قائمة بواجبها على أكمل وجه, مثال حي الأمس كان أحد الأصدقاء خارجا في الساعة التاسعة ليلا من أجل التبرع بالدم, و الشارع ممتلئ عن آخر و الشرطة تمر مرارا و تكرار و لا تتحدث مع أي واحد منهم, علما أن البعض منهم مجتمعين فقط من أجل لف المخدرات و التدخين, و هناك منازعات كلامية و جروح, في حين يقومون باعتقال شاب يبلغ من العمر ستة عشر سنة فقط لأنه ناب عن أبيه المريض أو الميت و يحكمون عليه بالسجن و الغرامة المالية, و هذا ما يستنكره عامة الشعب, إذن لماذا هذا القمع في زمن الكورونا, الاعتقال خطوة من خطوات إنجاح مشروع القضاء على هذا الوباء.

إن السياسة التي تطبق هذه القوانين في شكلها الأولي تستهدف أحياء هامشية في حين أن أكثر مخالفي حالة الطوارئ هي الأحياء الراقية, حيث هناك الرذيلة و دور الدعارة التي تكون هناك.

كم جميل أن تطبق القوانين و لكن الأجمل هو أن يسري على الجميع بدون استثناء و التراتبية في الحكم تجعلنا نيأس و نمل.

ختاما هناك مساجين طلق سراحهم كشكل من أشكال الوقاية من الوباء, إلا أن هؤلاء سيعوضهم معتقلين آخرين باسم محاربة (وباء) لو كان القانون عام سنكن سعداء بما آلت إليه منظومتنا القضائية إلا أننا نشاهد اعتقال أناس أبرياء لا يستحقون الاعتقال, و الحكم هو غرامة مالية, و كأن الاعتقال خطة من أجل تعويض خسائر الدولة التي تعرضت لها, هل يعقل أن تعتقل شاب و نسي وضع الكمامة و تبتعد عن رئيس حكومة صرح للعلن أن رئيس الحكومة لا يجب عليه أن يخرج بالكمامة أو يشتريها لا لسبب سوى أنه رئيس حكومة, هنا تظهر كوريا الشمالية في النسخة المغربية, القضاء المغربي لا يشتغل كما روج الإعلام و هذا رأيته بأم عيني و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته, "رحم الله امرء عمل عملاً فأتقنه"