بقلم المقدم المتقاعد أحمد السلايطه

حقيقة عندما شرعت القوانين كان الهدف منها هو تنظيم حياة الناس والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم وعدم السماح بالتعدي على حرياتهم وتضييق سبل العيش عليهم.

ومن هنا منح القانون بعض السلطات والصلاحيات لبعض موظفي الدولة ليستطيعوا القيام بواجبهاتهم الموكلة إليهم لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها نصوص القانون ومن هذه الصلاحيات.،((الضابطه العدليه)) 

عرف مصطلح الضابطه العدليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني على أن الضابطه العدليه ((هم الموظفون المكلفون بتحري الجرائم وجمع ادلتها وتقصيها والقبض على فاعليها وتقديمهم للعداله)) 

وقد أناط القانون هذه المهمه للمدعي العام ولقضاة الصلح في المراكز التي لايوجد فيها مدع عام، وكلف أيضا الحكام الإداريين ومدير الأمن العام ومدراء الشرطه ورؤساء المراكز الأمنيه وضباط الشرطة بمساعدة المدعي العام في القيام بواجباته. 

ولكن للأسف الشديد وبالرجوع إلى الواقع نجد أن هناك توسع في منح هذه الصلاحيات لبعض موظفي الدولة مما يؤدي إلى إستغلال بعضهم لهذه الصلاحيات والتي قد تؤدي احيانا إلى إساءة إستعمال السلطه والتعسف في التنفيذ على غير ماسمح به القانون.،مما يشكل أحيانا عبئً على الساده القضاه في الفصل في بعض القضايا التي قد يتجزأ من قضية عدة قضايا لمجرد مزاجية مفتش أو مراقب أساء إستخدام هذه الصلاحيات في كتابة ضبط تفرع منه عدة ضبوطات في قضيه واحده.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بما أن القانون كلف رجال الأمن العام بمساعدة المدعي العام في تنفيذ القانون لماذا التوسع في منح هذه الصلاحيات؟؟؟ بما ان تلك الجهات تحمل صفه رقابيه لا قضائيه!!! 

علماً بأن رجال الأمن العام على قدره عاليه من الكفاءة المتميزه في الميدان وأصحاب خبرة في التعامل مع المواطنين ومتخصصين في القانون.

حقيقة وردت عدة شكاوى من القطاع الخاص وخاصة أصحاب المنشأت ومحلات بيع الخضار والفواكه والسوبر ماركت وغيره في المحافظات من التعسف في إستخدام الضابطه العدليه من الجهات الرقابية في شهر رمضان المبارك وطريقة تعامل موظفي هذه الجهات واسلوبهم المستفز أمام زبائن هذه القطاعات بمجرد وجود مخالفه بسيطه قد تحل في الموقع دون داعي لنشوب فوضى بسبب مزاجية موظف

حيث يرى أصحاب هذه القطاعات بأن مثل هذه الإجراءات قد تعيق وتحبط عجلة الإقتصاد وتخالف مفهوم الاقتصاد الحر والمفتوح الذي ينتهجه الأردن.

نحن مع تنفيذ القانون وتغليظ العقوبه على كل مخالف ونؤيد المراقبه المستمره على الأسواق والمحلات التجارية ولكن بطريقه حضاريه لاتؤذي الآخرين ويكون سبب في قطع ارزقاهم أن مفهوم الضابطه العدليه وجد لردع المخالفين وتقديمهم للعداله بنص القانون ويرفض إلحاق الضرر بالآخرين ولايسمح للمكلفين بتنفيذ القانون إساءة استخدام السلطه والصلاحيات والوقوع بالمزاجيه والتفوق القانوني.

واثقين كل الثقه بعدالة قضاءنا ونزاهة قضاتنا في وطننا الغالي.

حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك المفدى.