منذ أن بدأ فيروس كورونا يعصف بالعالم أجمع دون تمييز، تأهبت أركان الدولة الأردنية لخوض غمار الحرب مع الفيروس لحماية الأردن والأردنيين من شر وباء أزهق حياة عشرات الآلاف من البشر وأصاب ما يزيد على المليون، والعداد مستمر في تسجيل أعداد الضحايا. 

قبيل بدء المعركة اتخذت الحكومة قرارات عدة لتحقيق ما تصبو إليه وهو الحفاظ على صحة المواطن، بدءًا من إجلاء الأردنيين في المناطق الموبوءة مرورا بعدة إجراءات وقائية، وصولا إلى إعلان أوامر الدفاع.

ارتياح كبير بين الأوساط الشعبية لطريقة إدارة الحكومة لأزمة كورونا، وهذا ما لم نشهده منذ عقود بأن يثق المواطن بإجراءات حكومية نظرا لخيبات الأمل من الحكومات المتعاقبة.

مدى الارتياح أكدته دراسة أجرتها شركة الرأي الدقيق لقياس الرأي العام بأن 97.4 من الأردنيين راضون عن الإجراءات الحكومية في التعامل مع الأزمة.

وأنا كأبناء جلدتي أشيد بكل ما قامت به الحكومة، وتحديدا بعد ظهور وزير الصحة الدكتور سعد جابر والذي يقود الطواقم الطبية بحس إنساني منقطع النظير وبانضباط عسكري شديد، عبر إحدى الشاشات العربية وقال إن حدود المملكة ستبقى مغلقة لما بعد شهر رمضان.

لا تتعامل دول العالم جميعها بذات السوية العالية مع الأزمة، فثمة كثير من الدول والشعوب استهانت بمدى خطورة الفيروس، وما من أيام حتى أعلن بعضها فقدان السيطرة على المرض وبات مؤشر الوفيات والإصابات يعانق عنان السماء.

سيل مناشدات عارم من الأردنيين في الخارج وتحديدا من المناطق الساخنة، بضرورة إجلائهم إلى أرض الوطن، لكن السؤال هنا "هل تستطيع الحكومة تكبد تكاليف جديدة في هذه المرحلة الاستثنائية؟". 

نعي تماما تداعيات الأزمة على الاقتصاد الأردني وأن الحكومة "الفقيرة" حجرت جميع العائدين إلى المملكة والبالغ عدههم 5050 شخصًا في فنادق خمس نجوم، في الوقت الذي حجرت فيه دول أخرى العائدين إلى أراضيها في مخيمات، وهذا ما زاد من العبء الاقتصادي على المملكة.

الحل أمام الحكومة اليوم بالسماح لمن يرغب من الأردنيين في الخارج والتي تسمح البلاد التي يتواجدون فيها بحركة الطائرات والسفر جوا إلى الأردن، بالعودة على نفقتهم الشخصية وتحمل تكاليف الحجر لمدة ١٤ يوما في الفنادق بمتابعة حثيثة من الكوادر الطبية حفاظا على الأمن المجتمعي من شر هذا الوباء.

فمن تمكن من العودة وثبتت إصابته بالمرض لا قدر الله تتكفل الحكومة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة له كغيره من الأردنيين، ومن يثبت خلوه من المرض يخضع لحجر منزلي لمدة 14 يوما والتوقيع على تعهدات خطية. 

هذا الحل سيلقي بظلاله الإيجابية على فئتين، فئة الأردنيين في الخارج حيث إتاحة الفرصة لهم بالعودة، وفئة قطاع الفنادق الذي تضرر كثيرا من أزمة كورونا.

صحة وسلامة الأردنيين في الخارج لا تقل أهمية عن أخوتهم في الداخل، فجميعهم ولدوا وترعرعوا على أرض هذا البلد الذي نحب ونجل، وجميعنا تألم عند قراءة خبر وفاة أردني في مصر جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

الأردنيون في الخارج بين الخوف من كورونا وضعف الرعاية الصحية في الدول التي يعيشون فيها من جهة، والشوق والحنين إلى أرض الوطن من جهة أخرى، والجهة الأخيرة هي وجهة قلب الأردني حين يشتاق لحبيبته الأردن.

بقلم حمزة نايف المعاني