نفى رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة ان يكون المجلس قد ابدى موافقته على مسودة مشروع قانون الادارة المحلية خلافا لما اعلن عنه وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري في تصريحات صحفية وفي لقاءات سابقة من ان مجالس المحافظات اعلنت موافقتها على مسودة المشروع.

واكد المقابلة ان مجلس محافظة اربد لم يلمح الى ذلك من بعيد او من قريب مبينا ان تصريحات الوزير بخصوص موافقة مجالس المحافظات على مسودة المشروع جاءت حتى قبل ان يتسنى للمجلس الاطلاع على مسودة المشروع التي وصلته مؤخرا.

وبين ان المجلس قام بعد ان تسلم مسودة المشروع احاله الى لجنة قانونية مختصة من اعضائها لدراسته والوقوف على مضامينه لاتخاذ القرار المناسب حياله وهو ما قامت به خلال الاسبوع الماضي من دراسة معمقة له سجلت خلاله اكثر من 20 ملاحظة وصفها بالجوهرية عليه.

والمح المقابلة الى انه على ضؤ هذه الملاحظات التي عدها بالجسيمة فان النية تتجه لرفض المشروع بالمطلق والمطالبة بالعودة للقانون الاصلي لافتا الى ان راي اغلبية اعضاء المجلس يسير بهذا الاتجاه.

وفي سياق متصل اوضح عضو اللجنة القانونية التي احال اليها المجلس مسودة المشروع المحامي محمد بني يونس ان اللجنة رصدت 21 ملاحظة على المشروع تشكل مبررا لرفضه بالمطلق والمطالبة بالعودة للقانون الاصلي.

وبين بني يونس ان ابرز الملاحظات التي سجلتها اللجنة على المشروع تتلخص بعدد من المواد والفقرات المتصلة بها وفي مقدمتها الفقره(ج) من المادة السابعة المتعلقة بتعريف رئيس مجلس المحافظة على انه الشخص الذي يتم انتخابه في اول جلسة للمجلس بالاقتراع السري والمباشر من بين اعضائه المنتخبين وهو ما يتعارض مع المادة الثانية التي تشير عرفت رئيس المجلس بانه المنتخب او المعين.

واعتبر بني يونس ان احتواء المشروع على مادة تنص على تعيين رؤساء البلديات اعضاء في مجالس المحافظات غير مبررة وهي مرفوضة لانها تتعارض مع الفصل القانوني للبلديات عن مجالس المحافظات لان من شان ذلك ان يشكل تداخلا في الصلاحيات ويتعارض مع كون البلديات ذات استقلال مالي واداري بينما موازنة مجالس المحافظات تاتي من الموازنة العامة للدولة كما انه يقلص تمثيل المناطق في مجلس المحافظة.

وقال بني يونس ان اللجنة رفضت بشكل قاطع الفقرة(ج) من المادة الخامسة التي نصت على وجود 50% فاكثر من النساء في المجلس وهو ما يتناقض مع الخيار الديموقراطي الذي اتاح للمراة حق وحرية الترشح ومنحها اضافة الى ذلك تميزا ايجابيا بالكوتا.

وعد بني بني يونس المادة (11) من اخطر المواد التي من شانها ان تصيب مشروع اللامركزية بمقتل وهي تجريد المجلس من اراداته ومنح الوزير المختص صلاحية قبول استقالة عض او اقالته وهو ما ينطبق ايضا على رئيس المجلس خلافا لما يجب من تعزيز ارادة في هذه المسالة.

ونوه بني يونس كذلك الى ان منح الوزير وفق الفقرة (ب) من المادة التاسعة باناطة مسؤولية وصلاحية تعيين امين سر للمجلس بالوزير عوضا عن المجلس يعتبر من المثالب التي تضمنتها مسودة المشروع.

وتوافقت اراء اعضاء اللجنة المحامي محمد عبيدات والمحامي محمد الزعبي والمهندس معن ارشيدات الناطق الاعلامي باسم المجلس مع ما ذهب اليه المقابلة وبني يونس بان المشروع لا يلبي الطموح وان العودة للقانون الاصلي افضل من المشروع الجديد وهو ما يمثل راي الاغلبية في المجلس الذي يذهب باتجاه رفض المشروع على حد زعمهم.

واوضحوا انه سيضعون رؤيتهم الكاملة حيال المشروع امام اللجنة النيابية المشتركة الاثنين القادم.