قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة ومن الناحية الاحترازية والوقائية فقط،  تفعيل لجنة الطوارىء في الوزارة برئاسة الامين العام  إبتداءا من اليوم والعمل على التطبيق  للخطة المعدة مسبقا للتعامل مع الحالات الطارئة والوقاية من الأمراض السارية ، حيث تم فتح غرفة عمليات رئيسة في مديرية التفتيش في الوزارة للإشراف على تنفيذ الخطة.

واكد البطاينة ان الهدف من الخطة هو تنسيق الجهود مع الجهات المعنية  والنقابات العمالية  وغرف الصناعة والتجارة والمنشآت العمالية بشكل عام،  والتأكد من  تطبيق بنود ونصوص قانون العمل والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بالعناية الطبية والوقائية والعلاجية بهدف الوقاية من الامراض او الأوبئة ومنع انتشارها لا سمح الله، والتاكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بالشروط الصحية داخل منشآتها.

كما اوعز وزير العمل لمديريات العمل والتفتيش والاقسام الخارجية لتشكيل فرق  في المجمعات والمدن الصناعية الكبيرة، للقيام بواجباتها الوقائية  من حيث توعية العاملين والموظفين بمواضيع الصحة العامة والامراض والسلامة والصحة المهنية بما فيها وباء الكورونا.

واكد البطاينة في تعميم صادر عن الوزارة ان على جميع المفتشين تنفيذ زيارات ميدانية اعتبارا من يوم  الاربعاء ولمدة اسبوع لتغطية جميع  المؤسسات والمنشآت لتفعيل خطة الطوارئ احترازيا ووقائيا ،  ووجه البطاينة بأن يتم تفريغ كل كادر التفتيش لهذه الغاية فقط خلال الاسبوع المشار إليه  ، وخصوصا التفتيش على التجمعات الصناعية واماكن اقامة العمال التابعين لهذه التجمعات، للتاكد من توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخلها و بحسب احكام قانون العمل والانظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، والتاكد من قيام فرق الطوارىء بهذه المؤسسات بواجبها  التوعوي التثقيفي . 

وحسب البطاينة فانه سيتم ترجمة وتوزيع نشرات توعوية وتثقيفية للعمال التي تم اعدادها من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات 

ووزارة الصحة لتوزيعها بمختلف المنشآت حول  كيفية الوقاية من المرض وستقوم الوزارة بترجمتها بحيث تكون  بأربع  لغات هي اللغة الانجليزية والاوردو والصينية بالإضافة للغة العربية.

وقال وزير العمل ان لجان الطوارئ الفرعية في مديريات العمل،  تهدف الى تقديم الدعم للمؤسسات والعاملين فيها سواء في اماكن عملهم او سكنهم، والتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص ونقابات العمل والاتحاد العام لنقابات عمال الاردن بهذا الشِأن.

واشار البطاينة، الى أهمية العمل التكاملي والتنسيق مع الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة وتطبيق الخطط لمواجهة الحالات الطارئة التي قد تتعرض لها المنشآت الكبرى والسكنات التي تقع ضمن المناطق التنموية والمدن الصناعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة العمال وكفالة الطمأنينة والأمن لهم.

واضاف، ان عوامل نجاح خطة الوزارة سوف  تعتمد بشكل أساسي على فرق إدارة الأزمة بالمديريات ومركز الوزارة وضباط السلامة والصحة المهنية في المنشآت والمؤسسات، وعلى مستوى التدريب على كيفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والمواجهة الفعلية واحتواء الاضرار حال حدوثها لا سمح الله  اضافة الى الوسائل والمعدات والتجهيزات المتوفرة ووضوح التعليمات والإجراءات التي تنظم أسلوب تنفيذها.

وأكد وزير العمل بأن هذه الإجراءات هي فقط  احترازية ووقائية لدعم جهود وزارة الصحة وباقي المؤسسات  في الحفاظ على وضعنا الوطني مخصنا من  الأوبئة.