عمان 2 آذار أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، الدكتورة سلمى النمس، أن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة للأعوام (2020 – 2025) سيتم إطلاقها قريباً، مشيرة إلى أن القيم الأردنية الأصيلة تعنى بكرامة المرأة بشكل أساسي.

جاء ذلك خلال لقاء نقاشي بمعهد الإعلام الأردني، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من آذار.

وقالت النمس إن الأردن متقدم بمراحل في الدفاع عن حقوق المرأة ويؤمن الأردنيون والأردنيات أن الحفاظ على حقوق المرأة حفاظ على حقوق الأسرة والمجتمع ككل.

وبيّنت أن حالة الازدواجية في المعايير والانحياز في تشريع وتطبيق القانون والتنميط المجتمعي ضد النساء تعد من التحديات العالمية في التنمية وليس للأردن والمنطقة العربية فحسب. وأكدت النمس أن الأردن ورغم ما يواجهه من صعوبات في سبيل تمكين المرأة إلا أنه يرتكز على منظومة قيم تحترم المرأة وإن تعرضت لبعض التشوهات تبعاً لتغيرات ثقافية بالمنطقة، مؤكدة أن دائرة الإفتاء من أبرز الداعمين للجهود الوطنية في سد الفجوة بين الرجال والنساء، والعودة إلى المراجع الدينية الإسلامية تسهل إزالة المعيقات أمام المرأة لما في الإسلام من قواعد واضحة تكرّم المرأة، متناولة عقد الزواج كمثال، قائلة "عقد الزواج في الإسلام الأفضل عالمياً، حيث يعطي إطاراً شاملة لصون حقوق المرأة ومساحة واسعة من طرح شروطها، لكن المشكلة تكمن فيما يعتبره المجتمع عيباً ويضع المرأة كالطرف الأضعف في عقد بناء الأسرة".

من جانبه، قال عميد المعهد الدكتور زياد الرفاعي، إن المرأة عماد تنمية المجتمعات، وتلعب النساء أدواراً صعبة حول العالم تثقل كاهلها بكم هائل من الواجبات دون أن تحصل على القليل من حقوقها، مضيفاً أن قضايا النوع الاجتماعي من القضايا المثيرة للجدل عالمياً، ويعمل المعهد مع طلبته ومتدربيه على المساهمة في الحد من التمييز ضد النساء في الإعلام والصحافة ومكافحة خطاب الكراهية الموجه ضدهن، من خلال برامجه الأكاديمية وتدريباته المستمرة.

بدورهم، اعتبر الطلبة المشاركون أن رسالة الصحفي يجب أن ترتكز على إيمان عميق بحقوق الإنسان، وأن يمارس اتزاناً في تناول قضايا المجتمع على اختلاف أدوار أفراده، ويسلط الضوء على المشكلات التي تواجه النساء والرجال على حد سواء في حصولهم على حقوقهم، أثناء تعرض المجتمعات المحلية لضغوطات مختلفة، أبرزها الاقتصادي، ونشوء نزعة الخلاف بين مكونات المجتمع وفئاته.

فيما ناقش الطلبة مع النمس تعريف "التحرش الجنسي" في المشروع المعدل لقانون العمل الأمر الذي أثار جدلاً في الآونة الأخيرة معتبرين أن إخفاء الاصطلاح واستبداله بتفصيل للفعل الجرمي قد لا يؤثر من الناحية القانونية إلا أنه يشكل مواربة عن تسمية الأمور بمسمياتها على حد وصفهم.

بترا