تونس الاول من آذار - بدأت في الجمهورية التونسية اليوم الاحد اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة الوزراء المعنيين ووفود أمنية عربية رفيعة المستوى وممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية.

ويهدف الاجتماع إلى بحث الوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وضمان أمن المواطن العربي وتعزيز مكتسباته في هذا الاطار.

ونقل وزير الداخلية سلامة حماد الذي يترأس الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات، بكلمة القاها في افتتاح الدورة، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، وحكومة وشعب المملكة وامنياتهم بنجاح اعمال هذه الدورة في تحقيق الاهداف المتوخاة من انعقادها.

وقال وزير الداخلية، إن اعمال هذه الدورة تنعقد هذا العام في ظل مرحلة دقيقة بالغة الاهمية، تشهد معها اجزاء من دولنا العربية ظروفا وتحديات سياسية، واقتصادية، واجتماعية صعبة وغير مستقرة، ادت إلى تعاظم التهديدات الامنية المختلفة، من جرائم الإرهاب وانتشار السلاح، والمخدرات والجرائم الإلكترونية وغيرها.

واضاف، ان هذه الجرائم والتحديات تدعونا للعمل الدؤوب والتحديث المستمر لقواعد وضوابط عملنا الامني، على اسس ومفاهيم تتواكب مع حجم تحديات المرحلة ومتطلباتها، بحيث يتم مراعاة كل الاستحقاقات والمتغيرات العصرية، خاصة في ظل التطور التقني المتسارع لوسائل الاتصالات والانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتابع الوزير "نلتقي اليوم كوزراء داخلية يحدونا الأمل في تجاوز كل الصعوبات والمعوقات، لتحقيق المنعة العربية المشتركة والتكامل الأمني المنشود، لأن ما يجمعنا هو المحافظة على أمن شعوبنا واستقرار دولنا، ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها، وفي مقدمتها الإرهاب، هذه الظاهرة المتمددة التي باتت لا تعرف حدودا، واصبحت اجزاء من منطقتنا العربية مرتعا خصبا للإرهاب بكافة اشكاله وادواته، نتيجة الازمات المتلاحقة التي تتعرض لها".

واوضح الوزير حماد، انه بالرغم من الانتصارات التي تحققت بمواجهة التنظيمات الإرهابية والحد من خطورتها، إلا ان استمرار عوامل انعدام الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي، تشكل فرصة لاستمرار العمليات الإرهابية، وتحركات الإرهابيين ليصبح بالنتيجة هناك خطر حقيقي يهدد الانسانية جمعاء، ويعرقل مسيرة النماء والتطور.

واشار إلى ان مواجهة الارهاب وادواته، تتطلب جهودا استثنائية على الصعيدين العربي والدولي من خلال ايجاد حلول سياسية سريعة للصراعات الإقليمية والحروب الأهلية والطائفية، والعمل على محاربة جميع اشكال الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاولات انتشاره.

واكد حماد، ان الاردن بقيادته الهاشمية الحكيمة يتعامل مع الإرهاب كهم عالمي، ووباء يجب اجتثاثه، ومحاربته بكل السبل الممكنة، وجهودنا في محاربة الإرهاب، تسير وفقا لمسارات ممنهجة على مختلف الصعد الامنية، والايديولوجية، حيث تم وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لمكافحته إلى جانب مواجهة الافكار الضلالية الهدامة التي تستهدف تشويه ديننا الإسلامي الحنيف، من خلال رسالة عمان التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2004 والتي تعالج الكثير من المفاهيم الخاطئة عن الاسلام، وتوضح جوهر رسالته الوسطية المعتدلة، ومنطلقاته القائمة على المحبة والسلام والتسامح والتآخي بين الشعوب.

واعرب حماد، عن كامل الدعم والتأييد لكل الجهود الاقليمية والدولية الهادفة لمواجهة خطر التنظيمات الارهابية، والفكر المتطرف والتعامل معها بما يحفظ الامن والاستقرار في المنطقة والعالم ضمن نهج شمولي.

واوضح، أن ازدياد ظاهرة انتشار المخدرات في دولنا العربية باتت تشكل هاجسا أمنيا كبيرا، لا تقل خطورة عن الإرهاب في ظل ما تشهده المنطقة من اوضاع امنية مضطربة، جعلها محط انظار عصابات الاجرام المنظم وخاصة تجار المخدرات، وان ما تطالعنا به الاحصائيات والتقارير المختلفة، تشير إلى ان انتاج المواد المخدرة، وتهريبها، وترويجها، في ازدياد مطرد، خاصة انها تستهدف فئة الشباب تحديدا.

وتابع في هذا الاطار" ما يتطلب منا جميعا الوقوف بحزم وقوة، امام هذه الظاهرة، لإنقاذ مواردنا البشرية والاقتصادية من الاضرار التي تتسبب فيها، ولا بد من تعاون وثيق وتبادل للمعلومات، والخبرات العلمية والفنية والأمنية، بين اجهزة مكافحة المخدرات بين دولنا، والعمل على تعزيز وتفعيل استراتيجياتنا وخططنا التشاركية بهدف القضاء عليها والحد من آثارها السلبية".

ولفت وزير الداخلية إلى ان الاردن يسعى على الدوام، قيادة وحكومة وشعباً، وايماناً منه بأنه جزء لا يتجزأ من امته العربية الإسلامية إلى تمتين وتطوير علاقاته مع الاشقاء وعلى الصعد كافة، من اجل ضمان امنها وازدهارها وتطور نهضتها، وبما يخدم مصالح الأمة، وتعزيز الدفاع عن حقوقها وقضاياها، وعلى رأسها قضيتنا المركزية الأولى، القضية الفلسطينية.

واكد موقف الاردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وبما يحفظ المقدسات الإسلامية والمسيحية كون الأمن والاستقرار لهذه المنطقة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم إلا بالحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.

وبين حماد، أن مجلس وزراء الداخلية العرب وعبر مسيرته حقق نجاحات متميزة في مجالات العمل الأمني العربي المشترك، وأمامنا الكثير من النجاحات التي يمكن تحقيقها بفضل الإرادة الصادقة، والتعاون البناء فيما بيننا، وان جدول اعمال هذه الدورة، يزخر بالعديد من الموضوعات الأمنية المهمة والتي تتطلب منا جميعاً العمل بروح الفريق الواحد، آملين في ذلك تحقيق النتائج التي ننشدها، والتوصل إلى القرارات والتوصيات التي تتناسب ومستوى التحديات الراهنة، وغايتنا في ذلك توفير الامن والاستقرار لدولنا وشعوبنا لكي تنعم بالأمن والامان.

--(بترا)