نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: منحت اللجنة القانونية في مجلس النواب صلاحية نقل
مرتبات الأمن العام من صنف إلى آخر بعد ضم مديريتي "الدفاع المدني"
و"الدرك" إليها إلى مدير الأمن العام.
وأوصت اللجنة القانونية مجلس النواب برفض ما ورد في مشروع القانون والذي كان سيمنح صلاحية قرار النقل من صنف إلى آخر بيد وزير الداخلية بناءً على تنسيب مدير الأمن العام.
ويعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام من مرتبات قوة الأمن العام.
وستعتبر خدماتهم لدى مديرية الأمن العام استمراراً لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف.
ورفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب تسمية نائب لمدير الأمن العام يتولى مهامه وصلاحيات المدير في حال غيابه أو شغور مركزه.
وبشطب الفقرة المضافة في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن فإنه يبقى للمدير مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
وبعد أن شطبت تعريف قائد قوات الشرطة وأبقته على مدير الشرطة، رفضت اللجنة أن يكون (قائد قوات الشرطة) عضواً في (المجلس الأعلى للدفاع المدني) الذي سيشكل بموجب مشروع القانون برئاسة وزير الداخلية، واستعاضت عنه في العضوية بأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
وأبدت اللجنة القانونية في مجلس النواب تحفظها على التعريفات الواردة في مشروع القانون المتعلقة بتسمية قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة.
حيث رفضت اللجنة تعريف قوات الشرطة على أنها قوة شرطية مشكلة بموجب هذا القانون، كما رفضت تعريف قائد قوات الشرطة على أنه الضابط المعين لقيادة وإدارة قوات الشرطة.
وأوصت اللجنة بالحفاظ على تسمية مديرية الشرطة ومدير الشرطة، والذين يعرف القانون مديرية الشرطة بأنها وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة"، ومدير الشرطة على أنه الضابط المعين لقيادة وإدارة مديرية الشرطة.
ونصّت تعديلات اللجنة صراحةً على أن يُعين قائد قوات الدرك من قبل مدير الأمن العام، وجوّدت اللجنة تعريف مديرية الدفاع المدني باعتبارها "وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني".
كما نصت تعديلات اللجنة على تعريف مدير مديرية الدفاع المدني بأنه الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني، كما أنها أزالت عبارة (الحماية المدنية) في التعريف الذي كان ينص على أن "مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية".
وعرفت قوة الأمن العام بأنها "هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير".
وأقرت اللجنة القانونية الخميس برئاسة رئيس اللجنة عبد المنعم العودات مشروع القانون وأحالته إلى مجلس النواب.
وأوصت اللجنة القانونية مجلس النواب برفض ما ورد في مشروع القانون والذي كان سيمنح صلاحية قرار النقل من صنف إلى آخر بيد وزير الداخلية بناءً على تنسيب مدير الأمن العام.
ويعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام من مرتبات قوة الأمن العام.
وستعتبر خدماتهم لدى مديرية الأمن العام استمراراً لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف.
ورفضت اللجنة القانونية في مجلس النواب تسمية نائب لمدير الأمن العام يتولى مهامه وصلاحيات المدير في حال غيابه أو شغور مركزه.
وبشطب الفقرة المضافة في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن فإنه يبقى للمدير مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
وبعد أن شطبت تعريف قائد قوات الشرطة وأبقته على مدير الشرطة، رفضت اللجنة أن يكون (قائد قوات الشرطة) عضواً في (المجلس الأعلى للدفاع المدني) الذي سيشكل بموجب مشروع القانون برئاسة وزير الداخلية، واستعاضت عنه في العضوية بأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
وأبدت اللجنة القانونية في مجلس النواب تحفظها على التعريفات الواردة في مشروع القانون المتعلقة بتسمية قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة.
حيث رفضت اللجنة تعريف قوات الشرطة على أنها قوة شرطية مشكلة بموجب هذا القانون، كما رفضت تعريف قائد قوات الشرطة على أنه الضابط المعين لقيادة وإدارة قوات الشرطة.
وأوصت اللجنة بالحفاظ على تسمية مديرية الشرطة ومدير الشرطة، والذين يعرف القانون مديرية الشرطة بأنها وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة"، ومدير الشرطة على أنه الضابط المعين لقيادة وإدارة مديرية الشرطة.
ونصّت تعديلات اللجنة صراحةً على أن يُعين قائد قوات الدرك من قبل مدير الأمن العام، وجوّدت اللجنة تعريف مديرية الدفاع المدني باعتبارها "وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني".
كما نصت تعديلات اللجنة على تعريف مدير مديرية الدفاع المدني بأنه الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني، كما أنها أزالت عبارة (الحماية المدنية) في التعريف الذي كان ينص على أن "مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية".
وعرفت قوة الأمن العام بأنها "هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير".
وأقرت اللجنة القانونية الخميس برئاسة رئيس اللجنة عبد المنعم العودات مشروع القانون وأحالته إلى مجلس النواب.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 