وقال البكار، إن اللجنة كلفت مندوب ديوان المحاسبة المختص برفع تقرير تفصيلي للجنة النيابية خلال أسبوع حول الإعفاءات التي حصلت عليها بعض شركات استيراد أجهزة توفير الطاقة، موضحا أن ممثل دائرة الجمارك لدى اللجنة المعنية في منح الإعفاءات تحدث أمام اللجنة النيابية عن قيام وزير طاقة وثروة معدنية في وقت سابق بمنح إعفاء ضريبي لشركة توفير طاقة دون الرجوع للجنة المختصة.

كما واصلت اللجنة النيابية مناقشتها تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومدير عام دائرة الجمارك العامة، وممثلين عن جهات وردت بحقها مخالفات في تقرير الديوان.

وقررت اللجنة التوصية بتحويل بعض المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لورود شبهات فيها، علما بأن تحويلها للهيئة لا يعني وجود فساد واضح، إضافة إلى التوصية باستمرارية تحصيل مبالغ مالية لصالح خزينة الدولة خلال فترة محددة، والاستمرار في متابعة بعض المخالفات. وحضر الاجتماع النواب رياض العزام، موسى الوحش، وعقلة الغمار، وإبراهيم بني هاني، وعمر قراقيش، وراشد الشوحة، ومعتز ابو رمان، ونواف النعيمات. (بترا)