من جانبه، قال مدير شركة تطوير العقبة بشار أبو رمان أن الطعن بدستورية شركة تطوير العقبة قد يؤثر على حقوقنا في غرفة تجارة لندن، فيما قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين إن هنالك خلافاً منظور أمام التحكيم فقد استقر العرف البرلماني بعدم مناقشة أي أمر منظور أمام القضاء، فإني ألتمس وقف النقاش لحين البت في الموضوع.

من جهته رفض رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يتم سؤال المحكمة الدستورية، وقال إن "الأردن كسب القضية وأسال لماذا في هذا التوقيت نسأل المحكمة والذي كسب فيه الأردن جراء تحكيم دولي 50 مليون دينار، فلماذا انتظرنا من العام 2013 إلى الآن، هنالك قضية كسبها الأردن؟".