الطيب: مبدأ سيادة القانون هو عماد الدولة والقضاء الكفؤ والنزيه والفاعل وأساس ثقة المواطن بالقضاء

الطيب: خدمة المواطنين وحماية حقوقهم الأساس الحقيقي لبناء الديمقراطيات والاقتصاديات المزدهرة

د. أبوحمور: ضرورة الإصلاح الإداري والقضائي لبناء دولة المؤسسات التي تحتكم للدستور والقوانين

د. أبوحمور: قوة المرجعية القانونية من قوة النصّ وسلامة إنفاذ القانون بما يضمن العدالة والنزاهة

 

نيروز الاخبارية :- ألقى العين غازي الطيب محاضرة في منتدى الفكر العربي مساء يوم الأحد 17/11/2019 حول الورقة النقاشية الملكية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة المدنية"، قال فيها: إن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أكد في هذه الورقة أهمية القانون في بناء المجتمعات، وتنظيم حياة الناس وسلوكهم ومراحل تقدمهم ونمائهم، والعمل على تعزيز مواجهة التحديات بثقة وصلابة من أجل تحقيق النمو والازدهار.

أدار اللقاء وشارك فيه الوزير الأسبق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي د.محمد أبوحمور، الذي أشار في كلمته التقديمية إلى مبادرة منتدى الفكر العربي منذ عام 2013 وبرعاية وتوجيهات رئيسه صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، لعقد جلسات حوارية حول الأوراق النقاشية الملكية بمشاركة العديد من ممثلي الأطياف الاجتماعية والفكرية والسياسية والبرلمانية والقطاعات الأكاديمية والاقتصادية والقانونية وقطاعي المرأة والشباب، بهدف توسيع المشاركة في مناقشة مضامين هذه الأوراق حول المستقبل السياسي والديمقراطي للأردن.

وأضاف د. أبوحمور أن نتائج الحوارات حول الورقة النقاشية السادسة أبرزت البُعد المتعلق بالإصلاح الإداري والقضائي كون الدولة المدنية هي دولة المؤسسات التي تحتكم إلى الدستور والقوانين، وضمان التعددية، وإعلاء قيمة الحوار واحترام الرأي الآخر. وقال: إن قوة المرجعية القانونية تنبع من قوة النصّ وسلامة إجراءات إنفاذ القانون معاً، بما يضمن العدالة والنزاهة والصلاح في أعلى الدرجات.  

ومن جهته أشار العين غازي الطيب إلى أن ما يميز الدول المتقدمة الناجحة هو خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم، وهو الأساس الحقيقي الذي تُبنى علية الديمقراطيات والاقتصاديات المزدهرة والمجتمعات المنتجة، كما أنه الضامن للحقوق الفردية والعامة، والكفيل بتوفير الإطار الفاعل للإدارة العامة، والباني للعدالة وأمن المجتمع.

وأوضح الطيب أن القانون وما ينتج عنه من عدالة يمسّ حياة كل الناس وأسلوبهم وسلوكهم وتفكيرهم طوال الوقت، وأن معرفة القانون تقود الى الوعي بأهمية القضاء ومعرفة دوره في تنظيم حياة المجتمعات وأعمالها، وتحقيق العدالة التي تفرد الإسلام بالدعوة إليها، فيما قام النظام الاشتراكي على المساواة، والنظام الرأسمالي على الحرية المرتبطة بالقانون.

كما أوضح أن نقيض العدل هو الظلم والقهر وعدم الاستقرار نتيجة ما يسببه الظلم من كراهية وحقد وانتقام وتدمير. وبيّن في هذا الصدد أنه لا جريمة ولا عقاب من دون نص قانوني، ومن هنا جاء دور المشرع الذي يتوجب عليه وضع الأنظمة القانونية الناظمة لمختلف جوانب حياة المجتمع، ويظل مبدأ سيادة القانون هو عماد الدولة الذي لا يمكن ترسيخه إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزية وفاعل، ما يشكل أساس ثقة المواطن في القضاء، إذ يعد القاضي هو يد العدالة السماوية على وجه الأرض.

وأشار الطيب إلى ما تحقق من إنجازات في القضاء الأردني بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أمر بتطوير الجهاز القضائي استجابة لمتغيرات العصر وأثرها على المجتمعات، مع المحافظة على استقلال القضاء الذي ينص الدستور الاردني عليه بوضوح، مع تأكيدات جلالة الملك في الورقة النقاشية السادسة في الالتزام بالقيم التي عُرف بها هذا الوطن منذ نشأته والتي ميزت هذا الشعب بمختلف أطيافه، وهي قيم السلام والاعتدال والوسطية، وقيم المساوة والحرية والتعددية، وقيم الرحمة والتعاضد وقبول الاخر، وقيم المثابرة والانفتاح والمواطنة الصالحة.

ودعا الطيب إلى أن يتوحد القضاء الشرعي في نصوصه مع القضاء النظامي، نظراً لأن مشاكل الحياة اليومية لا يمكن أن تتجزأ وأن حق التقاضي للجميع كفله الدستور.