نيروز الإخبارية: 

صدر عن النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن البيان التالي :

رداً على ما تم نشره في المواقع الإلكترونية من قبل السيد الرئيس التنفيذي لشركة لافارج مصانع الإسمنت الأردنية في بيانه الصحفي بتاريخ 09/10/2019 ، فإننا نود أن نؤكد أن النقابة العامة تدعم كل ما من شأنه بقاء هذه الشركة وتجاوز جميع المشاكل التي تواجهها سواء في مصنعي الفحيص والرشادية ، وإننا نطالب الحكومة الأردنية في النظر بجميع القضايا التي تواجهها الشركة والعمل على حلها مع الجهات المعنية.

أما بخصوص العمال الذين يعملون في الشركة فهم ليسوا السبب في خسارة هذه الشركة وأن النقابة لن تقبل بأن يكون العمال الحلقة الأضعف في المشاكل التي تواجهها الشركة حيث يوجد هنالك إتفاقيات عمالية تحكم ما بين العاملين والشركة وكذلك وجود قرارات محاكم عمالية غير قابلة للطعن وعلى الجميع الإلتزام بها ، وإن الخسائر الموجودة في الشركة نذكر بعض النقاط التي ساهمت في الخسائر :

1- إدخال الشركة في مشاريع غير مدروسة مثل طاحونة الفحم في مصنع الفحيص وكذلك قرار الرئيس التنفيذي في مشروع زيادة الإنتاجية في مصنع الرشادية وعمل مباني في مصنع الرشادية حيث بلغ كلفة هذه المشاريع حوالي 40 مليون دينار بالرغم من عدم أهميتها ولم تستفيد الشركة منها .

2- قرارات الرئيس التنفيذي التي أدت إلى ارتفاع في مصاريف الإدارات العليا الإدارية التي تقدر بالملايين خلال الأربع سنوات الماضية نتيجة إلى امتيازاتهم ومكافاءاتهم والقرارات الخاطئة .

3- قضايا التعويضات التي بلغت بالملايين بعد نشر الرئيس التنفيذي للشركة عن نيته إقامة مشاريع إستثمارية في مصنع الفحيص بما يقارب 2 مليار دينار وهذا مما أدى إلى زيادة رفع قضايا التعويضات.

4- التعيينات التي قام بها الرئيس التنفيذي للشركة خلال السنوات الماضية حيث بلغت كلفتها مليون دينار سنوياً مع العلم أن إدارة الشركة قد أنهت خدماتهم.

5- رسوم امتياز الشركة الأم والشهرة الذي كلف الشركة الملايين خلال السنوات الماضية بالرغم من خسارة الشركة.

6- تعمد الرئيس التنفيذي في إتخاذ القرار في وقف المبيعات في مصنع الفحيص والذي بسببه أفقد الشركة حصتها السوقيه في سوق الإسمنت وهذا بدوره أدى إلى خسارة

وإننا نؤكد على أن العاملين في الشركة ينطبق عليهم قانون العمل والعمال الأردني وكل ما يتعلق به وكذلك قرارات المحاكم العمالية والإتفاقيات العمالية التي حماها القانون وخاصة قرارات المحاكم العمالية التاليه :

1- قرار المحكمة العمالية رقم (4/2016) والصادر بتاريخ 14/11/2016 حيث ثبت للمحكمة بأن الشركة ألتزمت بعدم إنهاء خدمات العاملين لديها إلا من خلال إتفاق يتم إبرامه مع النقابة العامة وفق أحكام قانون العمل .

2- قرار المحكمة العمالية رقم 1/2018 الصادر بتاريخ 2/05/2018 حيث قررت المحكمة رد طلب الشركة والمتمثل بعدم إنهاء خدمات العاملين لديها كون هذه الإتفاقيات حق مكتسب للعاملين.

3- قرار المحكمة العمالية رقم 2/2019 والصادر بتاريخ 2/7/2019 حيث وجدت المحكمة أن شركة مصانع الاسمنت الأردنية لافارج ألزمت نفسها بالعديد من اتفاقيات العمل الجماعي مع النقابة العامة للعاملين بالبناء على تأمين الأمن والإستقرار الوظيفي للعاملين لديها والعلاقة ما بين الشركة والعاملين لديها تحكمها أحكام قانون العمل وعقود عملهم والحقوق المكتسبة.

وحسب ما جاء في قرار المحكمة رقم 4/2016 تاريخ 14/11/2016 ألزمت الشركة نفسها بعدم إنهاء خدمات العاملين لديها إلا من خلال إتفاق يتم إبرامه مع النقابة المدعيه وفق أحكام قانون العمل .

وحيث أن قرارات المحاكم العمالية واجبة النفاذ ولا تملك أي جهة الإمتناع عن تنفيذها صادرة عن السلطة القضائية كما أنه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة التي رتبتها عقود العمل الجماعية ، وإننا نطالب وزارة العمل بتطبيق قانون العمل والعمال الأردني وتطبيق احترام الإتفاقيات وكذلك قرارات قضائنا العادل التي نحترمها ونحترم قرارته ونقوم كعمال بتنفيذ كل ما جاء في القرارات القضائية ، وعليه لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة التي رتبتها الاتفاقيات وقرارات المحاكم العمالية لأن هذا يولّد عدم وجود إستقرار وظيفي.

وأن النقابة من حقها إتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق عمالها ومنتسبيها وبكافة الوسائل والسبل .

ونأمل من الله عز وجلّ مزيداً من الأمن والآمان لمملكتنا الأردنية الهاشمية في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وحفظ الله الأردن آمناً مطمئناً .

رئيس النقابة العامة للعاملين في البناء بالأردن

محمود سالم الحياري