و ترى الجمعية بأنه كان بالإمكان العمل معا لوضع خطط وآليات عمل وحوافز تدعم التجار، وخاصة أن جمعية انتاج كمظلة رئيسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدى أعضائها القدرات والكفاءات للمساهمة في ذلك، وتزامن اصدار هذا القرار مع تصريحات من قبل وزير الاقتصاد الرقمي والريادة بخصوص دراسة الحكومة لفرض ضرائب فيما يتعلق بالإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي العالمية مثل الفيسبوك وجوجل وغيرها، والتي استحدث المئات من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة في الاردن.

واضافت وأن قرارا مثل هذا قد لا يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن حيث ان فرض مثل هذه الضرائب قد لا ينصب في مصلحة بيئة الاستثمار في الاردن حيث أنها تسيء للفكر الاقتصادي الذي يدير عجلة الإنتاج في الاردن نحو تحقيق النهضة بمفهومها الحقيقي.

وأكدت الجمعية على أهمية العمل المشترك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لأهمية دورها التي تم استحداثها من اجلها واهمها زيادة نسبة الاقتصاد الرقمي وتهيئة البيئة الحكومية لاحتضان ريادة الأعمال بشكل يوازي عمل القطاع الخاص، علماً أن الجمعية تدرك التحديات الجمة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، مؤكدة استعدادها التام لتشاركية حقيقية مع كافة الجهات لتجاوز تلك التحديات.

كما أعلنت الجمعية عن نيتها عقد اجتماع موسع يوم الثلاثاء القادم دعت للمشاركة فيه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ويضم كافة الجهات والأفراد ذوي العلاقة وخاصة الذين يعملون في مجال الإعلانات من خلال منصات التواصل الاجتماعي وذلك لبحث أثر القرار الوشيك وأثره على الاقتصاد وفرص العمل، والخروج بتوصيات عملية لأصحاب القرار تساهم بنهضة القطاع.