وأوضح المعشر أن المادة جاءت بموافقة بين الحكومة والنواب وبعد دراسة كافة أبعادها الإدارية والقانونية وهي ليست التفافاً على قرار المحكمة الدستورية الذي لم يجز التقاعد لأعضاء مجلس الأمة، وهي ستدفع باشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في الترشح للانتخابات.

وقال المعشر في حديث أمام مجلس الأعيان "يعلم الجميع أن العام المقبل هو انتهاء مدة مجلس النواب وستجرى الانتخابات في حينها، وجرت العادة أن يقدم عدد من الموظفين استقالاتهم من أجل المشاركة في الانتخابات".

وبين أن عدد المتقاعدين المدنيين يستطيعون أن يأخذوا تقاعداً ويترشحوا للانتخابات، واذا فاوزا يصبحون أعضاء في مجلس النواب، وإذا لم يفوزا يُحسب تقاعدهم من وقت الاستقالة.

ولفت المعشر إلى أن عدد من يخضعون لنظام الخدمة المدنية اليوم أقل من 10 آلاف على التقاعد المدني، وجميع الموظفين هم أفراد من الأجهزة الأمنية والعاملين في المؤسسات على النظام.

وتابع : فاذا كان يريد الترشح ولم يكمل مدة التقاعد المبكر أو الشيخوخة فهذا الانسان يصبح محروماً من حقه في الدخول للانتخابات لانه سيخسر كل حقوقه في الضمان لأنه سينقطع مدة 4 سنوات، وبعد أن يترك سيعود في البحث عن وظيفته وقد فقد الكثير الكثير والهدف فتح أكبر عدد ممكن من الترشح للانتخابات.