وقال الغرايبة في بيان:  " بعد اللقاء على قناة المملكة الذي حصل حوله الكثير من الجدل، أحسست أنه من واجبي توضيح بعض التفاصيل احتراما للمواطنين الذين لم يعجبهم القرار ولا شرحي لمبرراته، حيث كان عليّ أن أكون أكثر وضوحاً ودقة في بعض العبارات حتى لا يكون هناك مجال لسوء فهمها".

أولاً بما يخص أن راتب الأردنيين هو 500 دينار، من شاهد الحلقة يستطيع أن يعرف السياق التي قلت ذلك فيه وهو أن أغلب الأردنيين راتبهم لا يتجاوز 500 دينار، وهذا ما كنت أقصده واعتقدت أنه مفهوم ضمناً، وكان الهدف هو التوضيح أن سقف الإعفاء السنوي الذي وصل 500 دينار للفرد على البضائع المستوردة ليس مبلغاً قليلاً، بمعنى أن كل مواطن قادر على أن يشتري لحد 500 دينار سنوياً دون أن يدفع ضريبة المبيعات 16% على قيمة المشتريات ودون أن يدفع قيمة الجمرك التي يفرضها القانون حسب نوع المشتريات. وأدرك أن المواطنين المتضررين من القرار من حقهم ألا يعجبهم التغيير، ولكن من الضروري التذكير أنه قبل الإعفاء في 2016 كانت كل البضائع المستوردة خاضعة للجمرك والرسوم حسب القانون، وما تم مؤخراً هو خفض هو سقف الإعفاء السنوي وفرض رسم بسيط لمعالجة الشحنات تحت ال 100 و50 دينار للطرود البريدية المستوردة. ومن الضروري أن نؤكد أن ما تم ليس هو ضريبة جديدة على التكنولوجيا ولا التطوّر ولكنه تطبيق للقانون. مفهوم الجمارك على البضائع المستوردة من أهم المفاهيم الاقتصادية عالميا، وسوء استخدام الإعفاء هو تهرب ضريبي وجمركي كان من الضروري وقفه.

أما التفكير في فرض ضريبة على الخدمات الإعلانية للشركات العالمية والذي لم يتم إقراره بعد، وهو ما كنت أطالب به قبل أن أكون في الحكومة عبر مقال كتبته في ال 2017 وما زلت مؤمناً بضرورة العمل على تحقيقه فلماذا تعفى خدمات الشركات العالمية في حين هناك ضريبة على الشركات المحلّية. الموضوع مثار جدل عالمي الآن، الفكرة أن هذه الشركات تعمل وتحقق ربح على أراضي الدول دون أن يدخل هذا في اقتصاد هذه البلدان، وبعدم تنظيم خدمات الإعلانات التي تقدمها هذه الشركات ستنتهي الكثير من الأعمال، وربما يكون هذا واقعاً لا مفر منه بحكم سرعة تطور التكنولوجيا وقدرتها على اجتياز الحدود، ولكن من الضروري أن لا تعطى ميزة تفضيلية عن الشركات المحلية التي تقوم بنفس الخدمة، وقد لاحظ الكثير منا تراجع سوق الإعلام المحلي الرقمي والتقليدي بسبب وجود الشركات الكبرى، وأعترف أنني وأنا أشرح المفهوم لم أكن دقيقاً في الأمثلة التي طرحتها نتيجة عدة أسباب لا يجب أن تكون عذراً لمن يتحمّل المسؤولية العامة ويتصدر لشرح الموقف للمواطنين.
لا يمكن أن يحجب الفيس بوك في الأردن، وما تم نقله على لساني كان مجتزأً من حديثي عن صعوبة فرض ضريبة الدخل على الفيس بوك لأنهم خارج الأردن وليس من المعقول أن نحجبهم لنفرض عليهم الضريبة، لذلك تصبح ضريبة الدخل أكثر تعقيدا، وعلينا دراسة الممارسات الدولية في ذلك فعلى سبيل المثال تركيا تفرض 18% والإمارات 5% على خدمات الإعلان عبر الفيس بوك.
وقد كان غريباً ربط الموضوع بأنه حرب على الريادة، فالشركات العالمية الكبرى ليست شركات ريادية أردنية، وما نفكر به هو مفهوم عالمي متعلق بالضريبة على الخدمات المستوردة، وهو ما يسمح لنا بإعفاء الشركات الأردنية من الضريبة على ما تصدّره، وما يسمح لنا بإعفاء الرياديين عندما تكبر شركاتهم من الضريبة إن تمكنوا من اجتذاب مستثمرين لشراء حصص من شركاتهم، ويسمح لنا بأن تكون ضريبة الدخل على شركات التكنولوجيا في الأردن هي 5% فقط. دعم الريادة في جوهره يتضمن ألّا تعطى أي صفة تفضيلية للشركات العالمية الكبرى على الشركات المحلية وهذا ما نفكّر به.
أود أن أشكر جمعية الريادة والإبداع التي تصرّفت بمسؤولية وطرحت اقتراحات بنّاءة سنعمل معهم على تنفيذ الممكن منها، وأشكر شركات الشحن التي استجابت للمبادرة وأوجدت الحل الذي كنا قد طلبناه سابقاً ولكنه لم يكن مقبولاً وقتها. كان هذا التوضيح ضرورياً لأن الكثير من الاقتباسات التي تمت من المقابلة لم توضح ما قلته تماما، وأتمنى أن تكون الأمور أوضح الآن، وأشكر كل الأصدقاء الذين وافوني بنقد بنّاء ساعدني في تعلّم دروس كثيرة.
دمتم بخير
مثنى غرايبة