نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية:بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو جلالة الملك أوصل رسالة إلى الحكومة بضرورة تحملها لمسؤولياتها والقيام بواجباتها دون تردد أو تسويف أو مماطلة والوقوف على مكامن الخل وتسويتها وتسهيل الاجراءات، وفي هذا الاطار أشار الملك الى المهلة لتجاوز هذه الصعوبات حتى نهاية العام، ولكن السؤال ماذا لو فشلت الحكومة في تجاوز أزماتها مع ملفات صعبة ومعقدة، خصوصا العلاقة مع القطاع الخاص حيث تعتبر القرارات الحكومية والاجراءات البيروقراطية عامل مهم ورئيسي في تطفيش الاستثمار وعدم تشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار. يحاول جلالة الملك إرساء قواعد ثابته في تشكيل الحكومات وصولا الى الحكومة البرلمانية وهذا ليس سراً، بل ورد أوراقه النقاشية وحث جلالته كل القوى السياسية والناشطين على بذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك من خلال تعزيز ثقافة سياسية واعية بأهمية استقرار الحكومة لتعمل وفقا لبرنامج وفي مدة زمنية تتوازى مع عمر مجلس النواب"اربع سنوات" وهذا يعني تشكيل حكومة كل اربع سنوات تزامناً مع الانتخابات البرلمانية، لتحقيق استقرار سياسي وتهيئة المناخ للحكومة للعمل والانجاز ومحاسبتها على التقصير بنفس الوقت، وصولاً الى الحكومة البرلمانية بعد أن تتجذر الحياة الحزبية والسياسية القائمة على برامج اقتصادية واجتماعية وفقا لهذا المفهوم. حكومة الرزاز دخلت عامها الثاني وقد جاءت بالاساس لتعمل على النهوض بالاقتصاد لينعكس ذلك على حياة المواطن، وهذا ما وعد به الرئيس في رده على خطاب التكليف السامي واحاديثه المتكرره للاعلام وفي مؤتمراته وندواته وخطاباته فهو يؤكد على ضرورة النهوض بالاقتصاد وتكريس سيادة القانون، ولكن هذه الحكومة بدأ واضحا ان حجم الانجاز لديها أقل بكثير مما قطعته من وعود فهي تتعثر في ملفات ثقيلة انفجرت بوجهها تباعاً ، ويبدو من الصعب عليها تجاوزها أو حتى الحد من تداعياتها، وأول هذه الملفات ملف التهريب إذ تظهر المؤسسات المعنية بمكافحته عاجزة عن القيام بعملها بشكل جيد فالدخان المهرب منتشر بكثافة وأمام نظر الجميع، وهو بالتاكيد لا يدخل الينا من خلال المعابر الحدودية بل من خلال المهربين المحترفين الذين يشكلون شبكات معقده للقيام بهذا العمل . وقد فشلت الحكومة بوضوح في وضح حد لذلك فبدلا من مكافحة التهريب الحقيقي أثارت قضية كروز الدخان الذي اشعل احداثا مؤسفة في مدينة الرمثا العزيزة علينا ولولا حكمة العقلاء ودور اجهزتنا الامنية الرائعة وولاء الاهالي للوطن وقيادته لكانت الشرارة قد انتقلت الى أماكن أخرى بسبب انعدام ثقة الناس بالحكومة والحقد الطبقي الذي بدأ يتشكل ضد سياسة الحكومة العمياء وابتعادها عن الداء الحقيقي فبدلا من اسئصاله تعطي مسكنات تخديرية موضعية لا قيمة لها ولا علاقة لها بالمرض الاساسي. والفشل الاخر للحكومة كان واضحا ومؤلما في ملف الدواء فكل العقلاء يتساءلون لماذا تم الاكتفاء بتخفيض بسيط لاسعار بعض الادوية، دون محاسبة هوامير الدواء واسترداد الفروق الكبيرة والواضحة في اسعار الدواء، التي افقدت الموازنة اموالا طائلة نتيجة جشع هؤلاء، وكان الحل لدى حكومتنا الرشيدة إقصاء الوزير من منصبه وهو الذي علق الجرس وأطلق صافرة الانذار ضد المتنفذين وبدأ العمل بتشكيل لجان اعادة التسعير بشكل عادل يوفر مئات الملايين سنويا عى خزينة الدولة. . اما فشل الحكومة الاخر فكان واضحا في موضوع الفوترة وهو عماد قانون الضريبة في مكافحة التهرب الضريبي وكانت الصفقات واضحة مع نقابة الاطباء ورفض نقابة المحامين التعاطي مع نظام الفوترة وكاننا لسنا في دولة واحدة القانون فيها فوق الجميع. هذه الحكومة فشلت ايضا في تصويب العلاقة مع القطاع الخاص وقد عانى اقتصادنا كثيرا من خلال فقدانه المستثمرين إما بنقل استثمارتهم الى الخارج او الحد منها، وسبب ذلك وضع العراقيل في وجوههم، كما يعاني المستثمر المحلي الأمرّين من بيرقراطية الموظف العام ومزاجيته وتنكيله بالمستثمر الوطني. ان الحكومة التي تجعل من الشعارات هدفها وهمها الوحيد، هي حكومة غير قادرة على القيام باداءها لعملها ومع مرور الوقت تصبح محبطة وعاجزة وهمها البقاء فقط على حساب الانجاز وهذا ما يستدعي جلالة الملك لترؤس جانبا من جلساتها لايصال رسالة بطريقة ناعمة تشير الى قصورها وضعف ادائها وربما قرب رحيلها. في الاربعة اشهر المتبقية من هذا العام نأمل ان يتمكن الرئيس وفريقه الوزاري من تجاوز كل العقبات واعادة تعزيز الثقة بحكومته للعمل والانجاز الحقيقي لينعكس ذلك على حياة الناس وليعزز ثقة الناس بالاجراءات وقد فقدوا جزء كبير من هذه الثقة بسبب اجراءات الحكومة وخياراتها.
