وقال ان ذلك شريطة ان يتم اتلافها بالفرم والتقطيع داخل المنطقة الخاصة واخراجها لاحقا الى الشركات والمصانع المرخصة للتعامل مع هذه المواد في المنطقة الجمركية.

وبين القطامين، ان هذا القرار جاء لوضع الحل النهائي لموضوع الاطارات المستعملة التالفة التي تنتشر في مناطق مختلفة من العقبة وتحديدا على الطريق الخلفي النافذ لإنهاء ما يمثله ذلك من خطر على البيئة البحرية في العقبة حيث كانت هذه الاطارات تندفع مع السيول الى عمق البحر فتضر بمكوناته البحرية وبثرواته السمكية المختلفة.

واشار، الى ان ظاهرة القاء الاطارات القديمة انتشرت بشكل كبير في العقبة من قبل مالكي وسائقي السيارات الصغيرة والكبيرة الشاحنة الذين يقومون باستبدال اطارات سياراتهم بإطارات جديدة من اسواق العقبة نظرا لانخفاض سعرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عن المنطقة الجمركية ويعمد اصحاب هذه السيارات وبعض اصحاب المحلات الى رمي اطاراتهم بصورة غير حضارية على جوانب الطرق، وسبق ان جرفت السيول عددا منها الى عمق البحر تم انتشالها اثناء عمليات تنظيف البحر التي تقوم بها السلطة وكوادرها وجهات متطوعة اخرى.

واوضح ان خبراء البيئة وبناء على دراسات علمية موثقة، اكدوا ان الاثار السلبية للكاوتشوك الملقى في جوف البحر تستمر الى اكثر من مائة عام فيما يتسبب البلاستيك المستخدم في صناعة البضائع في تلوث البيئة البحرية إذ أن الكثير من النفايات البلاستيكية ينتهي بها الحال في وسط البحار والمحيطات ما يؤثر على الحيتان والطيور والسلاحف ويضر بالأسماك التي تتغذى عليها.

يشار الى انه بحسب التقرير الذي نشرته مجلة الأكاديمية الوطنية الاسترالية للعلوم فإن 99 بالمئة من الطيور البحرية معرضة لابتلاع جزيئات البلاستيك جنبا إلى جنب مع الغذاء ما يؤدي الى مرضها ونفوقها.